اختتمت حملة صيد سمك التونة الحمراء لسنة 2016، في 24 جوان المنقضي بنجاح، بحسب التنظيم الوطني وتوصيات اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي، حيث حصّلت سفن الصيد الجزائرية التي تم الترخيص لها بالمشاركة في هذه الحملة على كامل الحصة المخصصة من قبل اللجنة والمقدرة بـ450 طن، فيما ينتظر أن تصل إلى 543 طن في 2017.
من المنتظر أن تصل عائدات النقد الأجنبي الناجمة عن عمليات تصدير التونة إلى ما يقارب 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم الدولة من 11.754.024 دج الناتجة عن هذه الحملة، وهي نتائج إيجابية ستعزز مكانة الجزائر على مستوى اللجنة الدولية لصيد التونة في الأطلسي واسترجاع حصتها التاريخية التي فقدتها في 2010، بعد استغلال غياب الوفد الجزائر عن الاجتماع 17 للجنة الدولية بتقليص حصتها من 5 من المائة إلى 1 من المائة وتقاسم الكمية المصطادة بين كل من ليبيا، تركيا، مصر وسوريا.
وكانت حملة صيد التونة قد انطلقت في 26 ماي الفارط. وقامت اللجنة الوطنية بإخطار اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي بقائمة السفن المقبولة بعد مطابقتها للمعايير التقنية التي وضعها التنظيم الوطني والدولي.
وتم تأطير نشاط صيد التونة من طرف 11 سفينة حاملة للراية الوطنية والناشطة في المياه الخاضعة للتشريع الوطني، بقرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية رقم 14.
يأتي هذا النص، عقب الزيادة الأخيرة لحصة الجزائر من صيد التونة، في إطار حصة الصيد العالمية المسموحة الجديدة.
وتحرص اللجنة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي على مراقبة عمليات الصيد وتحديد الحصص من خلال الاعتماد على توصياتها العلمية. ولهذا يتم تحديد حصة الصيد العالمية المسموح بها كل سنة، حيث يتمّ حساب الحصة الممنوحة لكل باخرة مشاركة في حملة الصيد وفقا لحجمها ووزنها، سواء بالبحر الأبيض المتوسط أو شرق المحيط الأطلسي بالنسبة للدول الأعضاء.
من جهة أخرى، ينتظر أن يتم إعادة تقيّيم المخزون لأسباب تتعلق بتجديده، علما أن اتخاذ قرار الحفاظ على سمك التونة الحمراء من طرف المنظّمة في 2007، جاء بعد تعرضه للصيد غير الشرعي والعشوائي سنوات 1990 و2000، بتحديد حصص وتدابير تنظيمية صارمة مع تشديد الرقابة وتخفيض الحصص.
