أعلنت وزارة العدل، عن دخول آلية إلكترونية جديدة تسمح لمكتسبي الجنسية الجزائرية من سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس الخاص بهم عبر الأنترنت. وقالت إنها تدخل في إطار الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة، الذي يشكل محورا أساسيا لبرنامج رئيس الجمهورية.
كشفت الوزارة، أمس، في بيان لها، أن الراغبين في استخراج الوثيقة الخاصة بمرسوم التجنس الخاص بهم، «يتعين عليهم التقرب مرة واحدة أمام أية جهة قضائية، بغرض تسجيل أنفسهم عن طريق ملء استمارة طلب مرسوم التجنس ليحصلوا على إسم المستخدم وكلمة المرور».
وأوضحت، أنه «بعد 48 ساعة من التسجيل، سيتلقون رسالة نصية قصيرة تتضمن إسم مستخدم وكلمة مرور جديدين، لتمكنيهم من الولوج عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل إلى البوابة الخاصة باستخراج نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس ممضاة إلكترونيا».
وتطلب نسخة مرسوم التجنس الخاص بمكتسبي الجنسية الجزائرية، في الغالب، للحصول على شهادة الجنسية. وستمكن هذه الآلية الإلكترونية الجديدة من ربح الكثير من الوقت والجهد، سواء بالنسبة لقطاع العدالة أو الراغبين في استخراجها.
وأكدت وزارة العدل، دخول الخدمة حيز النفاذ ويكفي حاملي الجنسية الجزائرية عبر الاكتساب، التقرب مرة واحدة أمام الجهات القضائية المخولة، للحصول على الرقم السري واسم المستخدم، للحصول على الوثيقة المعنية، عبر الأنترنت من أي مكان.
وأوضحت الوزارة، أن هذه السلسلة من الآليات الإلكترونية التي تضعها تحت تصرف المواطنين، تدخل في إطار سياسة عصرنة القطاع وتقليل الإجراءات البيروقراطية التقليدية وتقريب العدالة منهم.
وباشرت، منذ حوالي 3 سنوات، وزارة العدل برنامج عصرنة يعتمد على التوقيع الإلكتروني للوثائق، استهل بصحيفة السوابق العدلية بالنسبة للمقيمين داخل التراب الوطني، ووقعت السنة الماضية اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية، صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الموقع عليهما إلكترونيا من طرف الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر، انطلاقا من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في أكثر من مناسبة «استخدام وسائل الإعلام والاتصال المتطورة لخدمة المواطنين وتسهيل استفادتهم من الوثائق المطلوبة إلى أقصى درجة ممكنة».
ومن النتائج المباشرة للآليات الإلكترونية، القضاء على طوابير الانتظار على مستوى المؤسسات القضائية ووزارة الخارجية والسفارات والقنصليات التابعة لها، إلى جانب ربح هامش معتبر من الأموال بخفض الاعتماد على الورق والطوابع البريدية.
