لقاء الحكومة - الولاة شهر أوت وحركة تغيير في السلك قريبا
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، على أهمية إطلاق المبادرة الاقتصادية واستغلال الثروات المحلية التي تمتلكها الولايات وما عليها سوى أن تستثمر في إمكاناتها الكامنة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتميز للبلاد والتراجع المضطرب لأسعار النفط والتقلبات الكبيرة لسوق المال. موجها في ذات السياق، تعليمات صارمة لولاة شرق البلاد بضرورة مرافقة التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثورة.
على هامش اللقاء الجهوي الذي جمعه وولاة الولايات الشرقية بولاية قسنطينة، في ثاني لقاء تقييمي يعقده الوزير مع ممثلي الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي، تمهيدا للقاء الحكومة - الولاة شهر أوت القادم، وتحضيرا للفصل في الحركة التي سيعرفها سلك الولاة قريبا مع ولاة الجهة الشرقية للبلاد، قال بدوي إن سلسلة اللقاءات الأخيرة التي قامت بها دائرته الوزارية تقضي بوضع منهجية عمل تسمح بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة بتاريخ 29 أوت 2015.
وكشف في ذات السياق، أن أغلبية الولاة عاجزون عن التحصيل الجبائي المحلي، معلنا عن إجراءات جديدة لتنظيم الجباية المحلية. كما شدد على ضرورة تطهير وضعية العقار الاقتصادي المخصص للاستثمار والتسريع في تسهيل الإجراءات الرامية لتحريره وتوفيره للمستثمرين الجديّين، وجعل من الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة، بعيدا عن عائدات النفط التي لا تتوانى في التراجع والجزائر اليوم تفكر في مرحلة ما بعد النفط. وللتجاوب، بحسب الوزير، مع هذا الظرف الدقيق، يجب التركيز على تعويض الواردات بالمنتجات الوطنية، دعما للاستقلالية الاقتصادية.
وأضاف، أن عددا من ولايات البلاد بالجهة الشرقية عرفت ديناميكية هامة في مجال ترقية الاستثمارات المنتجة، وهو ما يدل على قدراتها الاقتصادية المعتبرة، إلا أنه لايزال، بحسبه، الكثير القيام به، مؤكدا أنه ليس هناك بلديات فقيرة في الجزائر بقدر انتشار ذهنيات ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تحويلات مالية مركزية. مشددا في ذات السياق، على ترشيد النفقات والتقليل من الإيرادات وترجمة التعليمات الحكومية على أرض الواقع. في هذا الصدد، أكد بدوي أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولّى، داعيا الجميع إلى البحث عن موارد دخل لضمان استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب وأن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحلية ستقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة.
في سياق ذي صلة، أكد بدوي على الشراكة بشتى أنواعها، لما تتيحه من فرص لإنجاز مرافق عمومية قد تستغل بطريقة اقتصادية، خاصة منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحفيز هذا النوع من الشراكات وتوجيهه لخدمة المرافق العامة ولتنمية الاقتصاد المحلي وهذا من خلال صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الدعم اللازم لترقية هذا النوع من المبادرات.
