مثل نهاية الأسبوع بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران، موظف بالبريد، سبق وأن أدانته محكمة درجة أولى بعقوبة تقضي بـ18 شهر حبسا نافذا، فيما التمس في حقه ممثل الحق العام تشديد العقوبة لتورطه في قضية «خيانة أمانة».
تعود حيثيات القضية إلى شكوى، تقدم بها الضحية، وهو مغترب وفي نفس الوقت قريب المتهم إلى مصالح الأمن، مرفوقا بكشوفات، صادرة عن مركز البريد.
جاء ذلك في جلسة المحاكمة، علما أنّ الضحية، كان يحول مبالغ مالية في رصيده الخاص، مستغلا الثقة التي وضعها فيه الضحية، وبمجرّد أن عاد الضحية إلى أرض الوطن، تفاجئ بعد أيام أنّ رصيده ناقص.
وهو ما أكّدته الخبرة التي أجربت على مستوى حسابه، والتي أثبتت بأنّ الشخص الذي كان يثق فيه وأعطاه رقمه السري، تجرّأ وسلب منه مبلغ 90 مليون، وعند استجواب المتهم، اعترف أنّه فعلا قام بسرقة المبلغ، كونه كان بحاجة ماسة إليه.
وهي نفسها التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي الجلسة، علما أنّ الضحية تنازل على شكواه خلال جلسة المحاكمة.
