تطوي الجزائر سنة جديدة من عمر استرجاع السيادة الوطنية وتفتتح سنة جديدة بمناسبة الخامس جويلية، في ظل معطيات جديدة تتميز أساسا باستكمال الإصلاحات، التي توجت في 2016 بدستور يكرس النهج الديمقراطي الذي اختارته الجزائر المستقلة، استكمالا لما تم إنجازه منذ 05 جويلية 1962.
تتقدم الجزائر بخطوات ثابتة لاستكمال بناء الصرح الديمقراطي بعد الحسم في هذا الخيار، الذي كرسته التعددية السياسية والإعلامية قبل 27 سنة، وتحديدا في العام 1989؛ تجربة ثرية بكل ما حملته من إيجابيات ونقائص، تساهم اليوم في مضي البلاد قدما في هذه التجربة الجزائرية بنسبة 100٪، ميزتها اليوم بامتياز الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2011 وحرص على إشراك كل الطبقة السياسية فيها.
ولعل أهم ما تحقق في ورشة الإصلاحات السياسية، التي تعرف وتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة، تعديل أسمى القوانين الذي أصبح نافذا في السابع مارس المنصرم. دستور جاء ليواكب التحولات الحاصلة ويرافق مرحلة جديدة في تجربة تكريس الديمقراطية. وتكمن أهميته في أنه يأتي عشية استحقاقات انتخابية هامة ممثلة في التشريعيات والمحليات التي ستكون المحك.
الجزائر تحتفل هذا العام بالذكرى 54 لعيدي الاستقلال والشباب وهي حريصة على استكمال ما تم إنجازه وتتقدم بخطوات ثابتة، في إطار تأسيس الجمهورية الثانية. ورغم أن عمر الجزائر المستقلة فتي جدا، إلا أنها استطاعت أن تحقق ما لم تحققه كبريات الدول. ولعل ما يؤكد هذا الطرح، ما تضمنه الدستور الجديد من مكتسبات تكرس الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والانفتاح الإعلامي، لاسيما السمعي البصري، بينها منح حق الإخطار الدستوري للمواطنين عموما، مكسب لا يوجد حتى في بعض كبريات الدول التي اختارت النهج الديمقراطي.
الجزائر التي لقّنت، بالأمس القريب، المستعمرَ الفرنسي درساً في الوطنية والتحرر وفي عدم الخنوع والخضوع لعدو استعماري مهما كانت قوته، ترك فيه عقدة لم يتمكن التخلص منها، تعطي اليوم المثال وهي تسير على نهج الديمقراطية محققة مكاسب في مدة نصف قرن فقط، حققتها دول تتغنى بالديمقراطية في قرون كاملة.
وعلاوة على الإصلاحات السياسية، فإن الجزائر وفي ظل السياق الإقليمي والجهوي والعالمي، لا تغفل اليوم التحديات الأمنية، التي تتصدر التحديات والأولويات في أجندتها. بالموازاة مع ذلك، تؤكد في كل مناسبة تمسكها بالمبادئ الراسخة في سياستها، في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والحلول السياسية للأزمات الداخلية.
