يرى الأستاذ الدكتور عمار بوحوش، أن تعويض فرنسا لضحايا الثورة التحريرية، بات أمرا شكليا بعد مرور 54 سنة على الاستقلال أمام عديد الملفات التي ينبغي أن تطرح وتعالج بصفة تعطي للنضال الجزائري قوته وديمومته وتحافظ عليه للأجيال، في مقدمتها دعم جهود البحث في مجال التاريخ والبحث عن الحقائق من مصادر مختلفة توثق الجرائم وعدم الاكتفاء بما تقدمه فرنسا من وثائق، واصفا اعتماد أرشيف الدولة المستعمِرة بالخطإ الفادح الذي تقع فيها جهات بحثية.
أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3، أنه لا التاريخ ولا القانون يمكن له أن يحاسب السفاحين الفرنسيين بتعديهم على حقوق الشعب الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية، قائلا: “إن صفحة التاريخ طويت ولا يمكن استرجاعها من هذا الباب”، مشيرا إلى أنه توجد أطراف تسعى إلى استخدام ملف التعويض ورقة ضغط بدل المطالبة بملفات أكثر أهمية على المستوى الوطني، في مقدمتها إعطاء عناية أكبر لأسر الشهداء والمجاهدين”.
في كل مناسبة ثورية نقف عندها اليوم وبعد مرور 54 سنة على الاستقلال، وملف مطالبة فرنسا بتعويض ضحايا الثورة التحريرية يطرح بشكل قوي على المستوى المدني. لكن الدكتور بوحوش أكد، لدى نزوله ضيفا على “الشعب”، أمس، أن الملف يعتبر شكليا من الناحية التاريخية وإنصاف ضحايا الحرب لا يمكن أن يتم بقرع هذا الباب دون غيره.
في هذا الصدد قال الدكتور بوحوش، إنه شخصيا ضد فكرة اجترار الماضي التي يطرحها الكثير، إنْ على المستويين الرسمي أو المجتمع المدني، موضحا أنها رؤية شخصية نابعة من عدم جدية الملف ومحاسبة أشخاص هم تحت التراب، قائلا: “إن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، على حد تعبيره”.
وبحسب بوحوش، فإن الأشخاص الذين يحكمون فرنسا حاليا من الناحية الواقعية، قد لا تربطهم أيّ صلة بالأطراف التي تسبّبت في الاستعمار الفرنسي للجزائر، لاسيما وأن بعض الجهات في باريس حاليا لم تقتنع بعد بفكرة الاستعمار التي كان هدفها خارجي ويحمل في طياته أجندات عالمية لأغراض توسعية وهو ما يجعل من ملف التعويض شكليا أكثر منه واقعيا.
أسلوب المبالغة في الشهادات ينقص ولا يؤثر على الوقائع
بخصوص اختلاف المجاهدين في توثيق أحداث الثورة التحريرية والحركة الوطنية وما يتم تناقله من طرف باحثين في مؤلفات هامة، قال الدكتور بوحوش إن الشهادات الحية لابد من تمحيصها جيدا ودراستها علميا لمعرفة مدى تطابقها مع الأحداث التي وقعت.
ووصف ضيف “الشعب”، إضافة معلومات مغايرة للواقع في شهادات حول الحركة الوطنية بأسلوب المبالغة الذي يطغى على كثير ممن عايشوا الثورة التحريرية، مستطردا أن ذلك لن ينقص من قيمة الأبحاث من الناحية العلمية، لكنه لا يؤثر على مجرى التأريخ لأحداث ميّزت الثورة التحريرية، لاسيما المتعلقة بأشخاص لازالوا على قيد الحياة.
ودعا الدكتور بوحوش القائمين على توثيق مجريات أحداث الحركة الوطنية، إلى ضرورة التمحيص في الوثائق والشهادات قبل توظيفها في الأبحاث، موضحا أن دراسة التاريخ تستوجب أحيانا التغاضي عن بعض الحقائق الثانوية التي يرى باحثون أنها لا تخدم مصلحة الذاكرة.
