كشف مدير التجارة لولاية عين تموشنت، عن عملية ضبط رزنامة تنظيمية خاصة بمداومة 592 تاجرا بمختلف نشاطاتهم التجارية سيشتغلون خلال أيام عيد الفطر المقبل، عبر كافة مناطق الولاية. ويتعلّق الأمر بـ 303 تجار مسخرين لنشاط التغذية العامة، 71 من شريحة الخبازين، 137 جزارا، 38 من باعة الخضر والفواكه، 15 من أصحاب محلات الإطعام السريع و28 محطة توزيع المواد الطاقوية بما فيها الوقود.
وحتى تُضمن المداومة المذكورة، أكد المدير الولائي للتجارة أن مصالحه جنّدت هي الأخرى أعوانا بعدد كاف للتكفل بمسؤولية مراقبة احترام المداومة تلك، مؤكدا من جهة أخرى، أن نشاطات الفرق المختصة التابعة لذات المديرية، حقق نتائج ايجابية خلال الثلث الثاني من شهر الصيام لهذه السنة، حيث أسفرت عن 676 تدخلا انجر عنها تحرير 119 محضرا منها 401 تدخلا وتحرير 68 محضرا في إطار المراقبة للممارسات التجارية، وتسجيل 275 تدخلا آخر تحرّر جراءه 51 محضرا. هذا وتمكنت الفرق الرقابية أيضا من حجز كمية من المواد الاستهلاكية غير الصالحة بلغت 91,6 كلغ قيمتها تعادل 66340 دج.
تنصيب اللجنة الولائية للتقليل من حوادث المرور
أشرف والي ولاية عين تموشنت حمو أحمد التوهامي نهاية الأسبوع بمقر الولاية على بوتوكول تنصيب اللجنة الولائية المختلطة المكلفة بإعداد مخطط عمل من شأنه تفادي حوادث المرور المميتة الناتجة عن عدم احترام القواعد المعمول بها قانونا.
وتقرّر تنصيب اللجنة المعنية، تنفيذا لتعليمة وزارية رقم 012 المؤرخة في 14 جوان 2016 بخصوص ظاهرة حوادث المرور وبخصوص وجوب اعتماد برنامج عملي وقائي ـ ردعي بالمستوى المطلوب مع إشراك كافة القطاعات المعنية بالملف خدمة للصالح العام أولا وقبل كل شيء. وبالمناسبة، أكد والي الولاية، بأن مسؤولية اللجنة هامة جدا نظرا للوضعية المزرية المؤسفة التي تسببت فيها حوادث المرور عبر كامل التراب الوطني، وفي مقدمتها الخسائر البشرية، وواصل قائلا، أن الأمر يتطلب من الجميع التجنيد القوي والمتواصل للإرغام على التطبيق الميداني لكافة قوانين السير، بدون هوادة و بالصرامة الوقائية منها، العلاجية، التوجيهية وكذا الردعية كلما تطلب الوضع ذلك، علما أن المخطط المراد برمجته يرمي أساسا إلى ضمان حماية الأشخاص والممتلكات وإلى نشر على أوسع نطاق ممكن، ثقافة قيادة المركبات بالطريقة المستجيبة للقانون دون غيره. وتتكون اللجنة المنصبة من الوالي رئيسا، قيادات الدرك الوطني، الأمن الوطني، القطاع العملياتي ومديريات التنظيم والشؤون العامة، الحماية المدنية، الأشغال العمومية، النقل، الصحة، التجارة، الشؤون الدينية إضافة إلى رؤساء البلديات والحركات الجمعوية الناشطة في الميدان.
