ما صدر عن كتابة الدولة الأمريكية تجاه الجزائر بخصوص «الإتجار بالبشر» وتصنيفيها في خانة «فئة ٣» يتم عن حكم مسبق غير مسنود إلى أي وقائع ثابتة، تؤكد هذا الفعل الباطل البعيد كل البعد عن الحقيقة ولا أساس له من الصحة.
هذا هو «الوصف» الذي يسمح على التقرير الذي أعدّته أوساط ودوائر معروفة، في فن صياغة و»تدوين» كتابات ضد الجزائر كلما شعرت بأن هذا البلد في الطريق السليم والمسار الصحيح، في التكفل بضيوفه وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، والتعددية الحزبية.
إذ لا يعقل أن كل تلك «الخربشات» تأتي متتالية ومتسلسلة في إعطاء صورة قاتمة عن الحركية الساسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.. في الجزائر لاحظناها منذ بداية سنة ٢٠١٦، في كل توقيت معين مدروس بدقة، تسقط علينا وثيقة حول قطاع حساس من القطاعات التنموية في الجزائر، يضعها في مرتبة، تترجم توجهات هؤلاء معدي هذه «الخزعبلات» عن طريق أناس همهم وشغلهم الشاغل الإساءة إلى الجزائر برعوا في تشويه صورة هذا البلد خلال التسعينات ليل ونهار يراسلون أسيادهم بأكاذيبهم وإدعاءاتهم عن الوضع في الجزائر، للأسف تحوّلوا إلى خدم للغير وإلى يومنا هذا لم يتخلوا عن هذه «الحرفة» أبدا إذ كيف يقسم تلك الخلفيات إزاء الجزائر في مسألة ما يسمى بـ «الإتجار بالبشر»!؟.
هذا المصطلح غامض ومبهم وغير مفهوم بتاتا ومهما حاولنا الاجتهاد في تفكيك شفرته لا نستطيع ذلك لماذا؟
^ لأنه أولا: غير مبني على معطيات واضحة بقدر ما هو اتهام مباشر، لا يتمتع بصفة التأسيس، كونه أستند إلى السرد المغلف بإلحاق الضرر المعنوي بالآخر ووضعه في موقع غير لائق بتاتا.
^ ثانيا: العمل عمدا وعن قصد من أجل إدراج الجزائر في قائمة البلدان التي لها تقاليد في الإتجار بالبشر «في حين أن بلدنا لا تمت بصلة لهذه الأعمال المنافية لتوجهاتها المعمول بها والتي مرجعيتها القوانين الصارمة المسيرة لهذا الشأن.
^ ثالثا: لا يوجد مضمون محدد لمعنى «الإتجار بالبشر» هذا ما سمح للبعض بالتلاعب به كما يحلو له الأمر، وصل بهم الأمر إلى التدخل في صلاحيات الغير.
^ رابعا: ليس من صلاحيات كتابة الدولة الأمريكية إصدار مثل هذه «الأوراق» فبأي حق تقوم بهذا العمل؟ ومن خوّل لها هذا الأمر؟.
^ خامسا: النظرة الأحادية الجانب لمدوّني التقرير الذين فضّلوا فرض رأيهم على الآخرين، وهذا دون استشارتهم في المضمون، أو مطالبتهم بمعلومات ذات مصداقية مصدرها الخارجية الجزائرية، الهلال الأحمر، وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة للجنة الوطنية لحماية ترقية حقوق الإنسان، وزارة العدل، الجمعيات والمجتمع المدني، هذه الجهات هي التي تحوز على المعلومات والأرقام والإحصائيات إن طلب منها ذلك.
^ سادسا: ما يسمى «الإتجار بالبشر» يعد أسطوانة مشروخة كل سنة تذاع على مسامعنا، حتى السنة الفارطة تناولها هؤلاء وحاليا لا يجد المتتبع الزاوية التي تتطلب الإنطلاق منها، فهل من يتوافد على بلد معين يتعرّض للاتجار بالبشر؟ فحركية الهجرة يستحيل التحكم فيها لأنها أصلا «سرية» والبلد الضيف غير مسؤول عن وضعية هؤلاء، كونهم غامروا وبأنفسهم ووقعوا في فخّ الشبكات الدولية التي تلقى بهم في تخوم الحدود أو يأتون في وسائل أخرى.
إنها مسألة معقدة جدّا من السهل أن يقيمها البعض بعيون بعيدة عن الواقع، لتتحوّل إلى ورقة سياسية يرفعها هؤلاء في كل مرة.
ونظرا لهذه المناورات والتلاعبات كان من حقّ الخارجية الجزائرية أن تنتفض في الوقت المناسب، معربة عن إدانتها الشديدة لما ألصق بالجزائر زورا وبهتانا. واصفة ذلك بالتقييم البعيد عن الصرامة للوضع الذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية تعتمد على معلومات خاطئة ومغلوطة، وأضافت بأنه غير منصف إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية، لم يقدّر الجهود المعتبرة المبذولة في هذا المجال».
ويضاف إلى ذلك دعم هذا التوجه بتوفير مستقبلا آلية وهي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق الأعمال للوقاية من الظاهرة ومكافحتها والإرتقاء بها إلى مستوى لجنة وطنية تحت المسؤولية المباشرة للوزير الأول لرفع أدائها وكفاءاتها محددة المهام.
هذا لا يعد اعترافا بانتشار هذه الممارسات في الجزائر إنما هو مسعى وقائي يندرج في إطار المطابقة مع الأطر القانونية الدولية التي تحارب مثل هذه الأشياء التي أثارت للأسف عطف الموظفين في الخارجية الأمريكية وجعلتهم يوزعون التهم على كل واحد استنادا إلى مغالطات خطيرة، لا يمكن القبول بها أو مجاراتها.
وقد يخطئ من يعتقد بأن هناك فراغا قانونيا بل أن القانون رقم ٠٩ - ٠١ المؤرخ في ٢٥ فبراير ٢٠٠٩، المعدّل والمتمم للأمر رقم ١٥٦ - ٦٦ المؤرخ في ٨ يونيو ١٩٦٦، والمتضمن قانون العقوبات يمنع استغلال دعارة الغير أو سائر الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة، أو الخدمة كرها أو الإسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الإستعباد أو نزع الأعضاء، كل هذا مدعوم بغرامات مالية قاسية.
