من المرجح اختتام آخر دورة ربيعية في عمر العهدة التشريعية السابعة، يوم 21 جويلية الجاري، حسب ما علمت «الشعب»، وفق ما تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الحكومة والبرلمان، في انتظار ترسيم التاريخ، على أن يختتم مجلس الأمة عرض ومناقشة حزمة القوانين بينها المتعلقة بتطبيق أحكام دستور 2016، المصادق عليها قبل أيام قلائل من قبل ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، في أجل أقصاه يوم 20 من نفس الشهر، بعدما تم تمديد الدورة التي تختتم عادة في الثاني جويلية.
وتحسبا لهذه الأجندة، يعرض اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، مشروع قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، على أن يستأنف المجلس غدا جلساته لعرض مشروع القانون المتعلق بمحافظ البيع بالمزاد، ومشروع القانونين المتعلقين بواجب التحفظ لدى المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط.
ويأتي تمديد الدورة الربيعية الأخيرة في عمر البرلمان، بعد تعديل الدستور المصادق عليه يوم السابع مارس المنقضي، بعدما أقر دورة واحدة تنطلق في الثاني سبتمبر من كل سنة، على أن لا تقل مدتها عن 10 أشهر، مع إمكانية تمديدها ـ إن اقتضت الضرورة ـ بطلب من الوزير الأول، لاستكمال قوانين مدرجة في جدول أعمالها، ستتزامن مع السنة الأخيرة من الفترة التشريعية السابعة.
وبعد المصادقة عليهما من قبل نواب الأغلبية بالغرفة السفلى، يعرض اليوم المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية أهم القوانين العضوية، المندرجة في إطار تطبيق أحكام الدستور بصيغته الجيدة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الانتخابات ومشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبتها.
وإذا كان نواب المعارضة، فضلوا انتقاد تكريس القانون المتعلق بالانتخابات إقصاء الأحزاب الصغيرة، بعد إقرار شرط تحصيل نسبة 4٪ من أصوات الناخبين للمشاركة مجددا في الاستحقاقات التشريعية والمحلية، فإن الوزير بدوي نبه بالمقابل، إلى أن قانون الانتخابات وعلاوة على أنه نتاج «مشاورات سياسية واسعة»، يعزز الضمانات الانتخابية، وأكثر من ذلك في إطار تعميق العمل السياسي باتجاه المواطنين، وتكريس ممارسة سياسية حزبية بناءة.
فيما يعرض غدا أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة، مشروع القانون الأساسي المتمم للأمر رقم 06 / 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76 / 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا القانون مشروع القانون المتعلق بمحافظ البيع بالمزاد، على أن يبرمج القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، على أن تستكمل الغرفة العليا مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، في أجل أقصاه يوم 20 جويلية الجاري.
