«تقديس الواجب الوطني والاجتهاد لتخطي الأزمات باستغلال فرص الاستثمار وكافة المؤهلات المتوفرة، مع الانخراط في السياسة الوطنية عامة للحفاظ على المكتسبات وتحقيق الرهانات»، هي أسس المضي نحو تنمية شاملة ومتكاملة حسب والي معسكر العفاني صالح، الذي تحدث عن الحركية التي يعرفها النشاط الحكومي في ندوة صحفية على هامش حفل الاستقبال، الذي نظمه بمقر ديوانه، أمس، لتبادل تهاني عيد الفطر.
ذكر العفاني صالح في تصريح لـ»الشعب»، عن المستجدات العملية لتنفيذ توصيات وتوجيهات الحكومة الأخيرة، قائلا أن تمديد أجال إنجاز المشاريع قرار يخص المشاريع التي تحتاج إلى تمديد بهدف تدارك الصعوبات المالية، موضحا أن الجهود المحلية ستنصب على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي المتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن على غرار مشاريع البنى التحتية، مشيرا أن معظم المشاريع الكبرى التي استفادت منها ولاية معسكر قد انطلقت وتعرف وتيرة متقدمة من الإنجاز لاسيما مشروع الطريق المزدوج النافذ للطريق السيار شرق غرب ومشروع ربط 16 بلدية بولاية معسكر بمشروع الماو.
وخلص العفاني صالح بالقول أن مصالحه تفكر حاليا ـ وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية ـ في تحيين أملاك البلديات قصد تثمينها والبحث عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص لتسيير واستغلال هذه الممتلكات حتى تصبح عنصرا لإمداد ميزانية البلديات، في وقت أصبحت فيه الأملاك العقارية تشكل عبئا على البلديات بسبب عجزها عن تسيير وصيانة ممتلكاتها، وذكر الوالي في ذلك أنه سيشرع في العملية مع بداية السداسي الأول من السنة المقبلة.
وأكد المسؤول أن مصالحه تحرص على متابعة قضايا وانشغالات المواطنين والوقوف عليها من خلال الزيارات الميدانية والفجائية الدورية لمختلف بلديات الولاية خاصة ما تعلق بالمشاريع السكنية، التموين بالماء الصالح للشرب، مياه السقي الفلاحي وغيرها من المحاور الهامة بالإضافة إلى جملة المواضيع التي تحض بالاهتمام البليغ كالنظافة، حماية البيئة، الاستثمار الصناعي والفلاحي، منوها بقرار الحكومة في مجال عصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية من خلال إلغاء تقديم وثائق الحالة المدنية ضمن الملفات المطلوبة كجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية والتوجه نحو تطبيق مفهوم الإدارة الإلكترونية.
وفي شأن توصيات وزير الداخلية و تعليمات الحكومة القاضية بالرفع من أداء الجماعات المحلية في مجال التحصيل الضريبي والجبائي، ذكر العفاني صالح أن ولاية معسكر شهدت تحسنا ملحوظا في عملية التحصيل الضريبي الذي قفز بنسبة 12.38% خلال سنة 2016 بالمقارنة مع تحصيل السنة السابقة، فضلا عن وتيرة دفع قطاع الاستثمار الذي تم في شأنه اعتماد 138 مشروع في إطار التدابير الجديدة لقانون المالية 2015 على مستوى المناطق الصناعية بكل من معسكر المحمدية وسيق، بالإضافة إلى الحضيرة الصناعية بعقاز وكذا المناطق المتعددة النشاطات بمساحة تقدر بـ171 هكتار منها 87 مشروعا مخصصا للصناعة الغذائية.
