اجتمع وزير السكن عبد المجيد تبون، أمس، بإطارت ومسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من أجل ضبط رزنامة توزيع سكنات «ال.بي.بي» بعد الاطلاع على نسبة ووتيرة تقدم أشغال إنجاز المشاريع.
وبلهجة شديدة وصارمة حذر الوزير المكلفين بالمشاريع من أي تقاعس أو تهاون في إنجاز البرامج، حسب ما صرح به لـ»الشعب» أحمد مدني، المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن، مشيرا أنه سوف تتخذ إجراءات توقيف كل من يتسبب في أي تأخير وذلك حرصا على الوفاء باستلام السكنات في آجالها المحددة.
وفي هذا الإطار كلف تبون لجنة عالية المستوى تضم المفتش العام وإطارات من الوزارة تسهر على إعداد تقرير مفصل حول كافة المشاريع الخاصة ببرنامج «ال.بي.بي» على أن يكون جاهزا على طاولة الوزير خلال نهاية شهر جويلية الجاري.
وعلمنا من ذات المصدر أن وزير السكن اجتمع بعد ظهر أمس بمسؤولي وكالة «عدل» من اجل ضبط رزنامة تسليم مشاريع سكنات برنامج 2001/2002 قبل نهاية السنة الجارية 2016. علما أن ذات الوكالة شرعت في توزيع السكنات المستلمة قبل بداية شهر رمضان، وقد تم بالفعل توزيع 11600 وحدة سكنية في ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، مستغانم وبانتة.
وبهذا الخصوص لاحظ المكلف بالإعلام أن الملفت تسجيل تماطل وتقاعس المكتتبين المستفيدين ضمن هذه الصيغة في استلام عقود الإيجار ومفاتيح الشقق، مطالبين تأجيل ذلك إلى ما بعد العطلة، بعد أن كانوا يعجلون في الأمر، وأضاف أن هذا السلوك قد ينعكس سلبا على وتيرة العملية المستمرة.
