الكلام الجارح والأحكام غير الموضوعية تطاول على الدستور
نبه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إلى أن «التعيينات ضمن الثلث الرئاسي تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن «أي تطاول على اختصاصات الرئيس تطاول على الدستور، ويعتبر سلوك غير مقبول، ناهيك على أنه غير أخلاقي».
لم يفوت ثاني رجل في الدولة استئناف مجلس الأمة لأشغاله أمس، لتوضيح بعض الأمور ردا على الأصوات التي ارتفعت بعد تعيين الوزير السابق للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول، بعد إنهاء مهامه بالجهاز التنفيذي، عضوا بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، وقال بن صالح في السياق «الكلام الجارح والأحكام التي تنقصها الموضوعية، التي تلجأ إليها بعض الأقلام في حق المؤسسة وفي حق أعضائها دون وجه حق، تستوجب تذكير أصحابها بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتقيد بالضوابط التي تحكم حرية التعبير».
وبعدما هنأ عمار غول على عضويته في الغرفة البرلمانية العليا، وإشارته إلى أن التعيين تكليف قبل أن يكون تشريف، لفت إلى أن «رئيس الجمهورية عندما يضع ثقته في من يشرفه بالعضوية ضمن مجلس الأمة، فإنه يفعل بقصد تحميله مسؤولية تقديم الإضافة.. ودعوته إلى مواصلة الأداء لخدمة الدولة»، وخلص إلى القول أن «التنوع في كيفية انتقاء الأعضاء، واختلاف مشاربهم الفكرية، واختصاصاتهم المهنية...التي أعطت مجلس الأمة وتركيبته البشرية الوزن والمكانة، ومنحته المصداقية، التي حظي بها بين مؤسسات الدول الأخرى».
وانتقد إعطاء أحكام غير مؤسسة، والتطاول على صلاحيات رئيس الجمهورية، في أحقيته في اختيار من يراهم جديرين بالتعيين، مفيدا «إذا كنا نقبل بالنقد الذي قد يوجه لأداء الأفراد ضمن المؤسسة باعتبار النقد منهجا مطلوبا، فإن ذلك لا يجب أن يكون مطية لإعطاء أحكام غير موضوعية، وغير موفقة بل جارحة، لأن في ذلك مساس بحرية الرأي...لأن الانفلات اللفظي إلى حد القذف والتجريح، هو بالواقع سقطات مسيئة لثقافة الاختلاف وحرية التعبير، وسلوكات تلحق ضررا بالممارسة الديمقراطية».
