أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، بالجزائر العاصمة أن ربع سكان الجزائر (قرابة 10 ملايين نسمة) تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة أي ما يمثل نسبة 24٪ من مجموع السكان.
أوضح وزير الصحة في كلمة ألقاها خلال يوم علمي بمناسبة إحياء لليوم العالمي للسكان الذي يصادف الـ11 من جويلية الذي جاء هذه السنة تحت شعار «الاستثمار في المراهقين» أن ربع السكان الجزائريين (نحو 10 ملايين نسمة) تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة أي ما يمثل نسبة 24٪ من مجموع السكان مع العلم أن 62٪ من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة و49٪ منهم بنات.
ودعا في هذا الإطار إلى التفكير بشأن الاستثمار لفائدة المراهقين والمراهقات وتسليط الضوء على التحديات والعراقيل التي تواجهها هذه الفئة السكانية في هذه المرحلة الحاسمة من حياتها، مشددا على الخصوص على الآفات الاجتماعية والسلوكيات الخطرة مثل العنف والانحراف والتبغ والمخدرات والاجرام.
كما أشار إلى بعض الممارسات الاجتماعية التي تمس على وجه الخصوص المراهقات على غرار الزواج المبكر والحمل المبكر والتسرب المدرسي والتي تؤدي بمستقبلهن ومستقبل عائلاتهن والمجتمع ككل إلى الفشل.
فبخصوص الزواج المبكر لدى الفتاة تطرق السيد بوضياف إلى الآثار السلبية التي تنتج عنه على المستوى الفردي والاجتماعي، معتبرا أياه السبب الأول في التسرب المدرسي للفتاة مما يحرمها من كل إمكانية الحصول على تربية كاملة تسمح لها بمواصلة دراساتها الجامعية وكذا اكتساب والحفاظ على استقلاليتها لا سيما الاقتصادية.
أما بالنسبة لحمل المراهقات فهو لا يمثل - حسبه - مشكلا صحيا فحسب وإنما مشكلا تنمويا كذلك حيث تبقى آثاره ملموسة طوال مدة حياة المعنيات وتكون له عواقب وخيمة على حياتهن في مرحلة الرشد.
كما أكد أن أصغر الأمهات الحوامل للمرة الأولى معرضات لخطر الوفاة أو العجز على أداء دور الأمومة ناهيك عن وفاة الرضع المولودين من أمهات اللواتي يقل سنهن عن عشرين عاما.
وأوضح من جانب آخر إلى السن المتوسط للزواج لدى النساء في الجزائر الذي بلغ 29.3 عاما خلال سنة 2013 والسن المتوسط للأمومة الذي تجاوز 34 عاما، مشيرا إلى معطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لنفس السنة التي أظهرت أن 3.5٪ من الفتيات البالغات بين 15 و19 سنة قد سبق لهن الزواج.
وفيما يخص الحمل المبكر قال وزير الصحة إستنادا إلى إحصائيات الحالة المدنية أن 1.4٪ من الولادات الحية المسجلة في الحالة المدنية في 2015 كانت من أمهات يتراوح سنهن بين 15 - 19 سنة مقابل 11.5٪ في سنة 1970 و8.5٪ سنة 1980.
أما بالنسبة للتنظيم العائلي باعتباره «حق إنساني» أعتبره ذات المسؤول أنه «يبقى محدودا نسبيا عند الزوجات المراهقات» بنسبة 28.7٪ في 2013 مقارنة بأكثر من 60٪ عند الذين يتراوح سنهن بين 25 - 44 سنة.
وحث وزير الصحة المشاركين في هذا اللقاء إلى الشروع في نقاش واقعي وبناء حول الإشكالية المطروحة والسهر خصوصا على تحديد النقائص وميادين التدخل ذات الأولوية واقتراح أنشطة وتدابير تطبيقية من شأنها أن تسهل على الشباب والمراهقين الولوج بكل حرية في سن رشد منتج.
