تم يوم أمس، تنصيب لجنة مؤقتة لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه المسمى «لوفلا» بسيدي بلعباس، وقد جاء هذا القرار عقب الحركة الاحتجاجية التي شنها الوكلاء وتجار الجملة والتي تسببت في شل حركية السوق وما ترتب عنها من تذبذب عام في تموين أسواق التجزئة بالخضر والفواكه.
استنادا إلى رسالة والي الولاية محمد الأمين حطاب والمؤرخة في 10 جويلية 2016، وبناءا على محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2016، بحضور الأمين العام لولاية سيدي بلعباس بالنيابة تم تعيين لجنة مؤقتة لتسيير السوق متكونة من أربعة أعضاء برئاسة كبير عبد القادر، والتي من شأنها تسيير السوق إلى غاية 10 من شهر أوت الداخل تاريخ انعقاد مجلس الإدارة، كما تقرر أيضا إيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على المشاكل المطروحة والأسباب الكامنة وراء حالة التسيب التي شهدتها السوق مؤخرا.
وحسب رقيق منور رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، فإن اللجنة المؤقتة ستقوم بتسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية انعقاد مجلس الإدارة مع إشراك مختلف الشركاء المعنيين بالسوق واستبعاد كل شخص من شأنه عرقلة السير العادي للسوق. هذا وعرفت السوق حركية جزئية بعد عودة التجار للنشاط بعد أسابيع من المقاطعة والاحتجاج.
وأكدت اللجنة المؤقتة توفر أزيد من 50 بالمائة من السلع على أن تعود الحركية التجارية إلى سابق عهدها خلال 24 ساعة القادمة، مع العلم أن المشكل نتج بعد مطالبة الوكلاء بتعيين مسير قاموا باختياره بدل المسير القديم الذي تمت تنحيته ليتفاجأ التجار بتعيين مسير آخر من قبل مصالح البلدية ،وهو ما دفعهم للاحتجاج والتجمع أمام مقر البلدية للمطالبة باحترام اختيارهم وتعيين المسير المتفق عليه لتجنب إنزلاقات داخل السوق ونزاعات بين أطراف قالوا أنها تريد خلق الفوضى داخل السوق في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الإدارة شهر أوت الداخل.
أحمد بن دلاع رئيسا لمجلس القضاء
أشرف المفتش العام بوزارة العدل الطيب بن هاشم، ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، أمس، على مراسم تنصيب أحمد بن دلاع، رئيسا جديدا لمجلس قضاء سيدي بلعباس خلفا لبوحلوفة فريد الذي حول لمجلس قضاء عين الدفلى.
تمت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية ،الهيئات الأمنية والمنتخبين، حيث نوه المفتش العام بوزارة العدل في كلمته التي ألقاها إلى الإصلاحات التي يشهدها القطاع قصد ترقية الجهاز العدالة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
ومن جهته، أكد الرئيس الجديد الذي كان يشغل نفس المنصب بولاية عين الدفلى مواصلة العمل والسهر على تطبيق القانون منوها بالثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود للارتقاء بالعمل القضائي تلبية لحاجة المواطنين عامة والمتقاضين خاصة وتكريس حماية الحقوق، الحريات والممتلكات.
