أعلن عبد القادر والي، على هامش زيارته العملية لولايتي وهران ومعسكر، عن عدة قرارات سيشرع في تنفيذها لتثمين موارد القطاع والحفاظ عليها، مستهلا زيارته بإطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع، التي تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الإفريقي وثانيها على المستوى العالمي، ويكرس عملها لأهداف التحويلات المائية الكبرى في محاربة اختلال التوازن في الموارد المائية والتضامن بين الولايات في مجال الإمداد بمياه الشرب.
أوضح الوزير المحطة ستمكن بداية من يوم تشغيلها التجريبي من تزويد الجهة الغربية على محور وهران عين البية بـ170 ألف م3/ يوميا من المياه وكمية 43 الف م3/ يوميا من المياه لرواق سيق المحمدية بمعسكر، فيما ينتظر أن يدخل محورا مستغانم - غليزان والمحمدية – معسكر حيز الخدمة في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المشروع سيسمح بتأمين مياه الشرب من خلال استغلال كلا النظامين الجديد والقديم.
وتكمن أهمية محطة المقطع أنها تزود ولايات وهران معسكر، مستغانم وغليزان بـ ٥٠٠ ألف م٣ يوميا.
62 مليار دينار استثمارات الدولة في قطاع الموارد المائية بمعسكر
واستذكر وزير الموارد المائية خلال وضعه حيز الخدمة خزان مائي مرافق لمشروع التمويل بمياه البحر المحلاة بسعة 15 ألف م3 بالمحمدية، إنجازات الدولة من خلال برامج رئيس الجمهورية المخصصة لقطاع الموارد المائية، مشيرا إلى أن ولاية معسكر استفادت منذ مطلع الألفية من 62 مليار دينار وجه 19 مليار منها للتموين بمياه الشرب و17 مليار للسقي الفلاحي، بالإضافة إلى 4 عمليات لتجديد وعصرنة تجهيزات الضخ والتوزيع بأربعة سدود بولاية معسكر لزيادة طاقة إنتاج المياه.
يضاف إلى ذلك سد وادي التحت الذي سيكون حيز الخدمة مطلع السنة الجديدة والتوجه نحو إنجاز سد الأودية الثلاثة بعين أفكان الموجود قيد الدراسة، ماسيعود بالفائدة على قطاع الفلاحة بمعسكر من خلال توسيع رقعة الأراضي المسقية عبر بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية بعد استكمال 9 آلاف هكتار بمحيط الهبرة و5 آلاف هكتار بمحيط غريس الذي أنجز منه 1200 في غضون فترة قصيرة، داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع وتيرة إنجاز محيط الهبرة بالمحمدية وتسليمه في أجل أقصاه فيفري المقبل لتفادي التفريط في الموسم الفلاحي القادم.
قرارات من أجل تحقيق النجاعة والحكامة في تسيير المرفق العام
وأرفق عبد القادر والي تذكيره بإنجازات القطاع بتعليمات وجهها لإطاراته في لقاء جهوي بقصر المؤتمرات الأمير خالد، داعيا إياهم إلى استرجاع هيبة القطاع والمحافظة على المكتسبات من خلال تحسين أدائهم العملي حيال الخدمة العمومية والحكامة في تسيير المرفق العمومي.
وأعلن في هذا السياق عن قرار الوزارة تكليف مدراء الموارد المائية مسؤولية توجيه ومتابعة ومراقبة كافة المشاريع المركزية، القطاعية أو الواردة في مخططات التنمية، كإجراء تنظيمي لمحاربة ظاهرة الاتكالية في التسيير وتقاذف المسؤوليات، موضحا أن المؤسسات التابعة للقطاع هي وسائل لتسيير برنامجه وفق المفاهيم الاقتصادية الخاصة بتنظيم هياكل الدولة وتسيير مؤسساتها بنجاعة.
بالإضافة إلى انشاء لجنة قطاعية مركزية لتفتيش كل المشاريع المسجلة في القطاع ومراقبتها عن كثب من باب التحكم في القطاع والقضاء على المشاكل التي قد تطرح، وإنشاء لجان ولائية ومثلها لجان على مستوى الدوائر من أجل المراقبة الدورية لمرافق القطاع ومنشآته وخلية خاصة باستنطاق المسؤولين حول الحالات والشكاوى التي تطرح من طرف المواطنين على مستوى وسائل الإعلام وكذا نظام مركزي لطرح انشغالات المواطنين المتعلقة بالتزود بمياه الشرب وغيرها.
ضرورة استرجاع 38 مليار دينار من عائدات النفايات
وفي مجال البيئة، أكد والي أن إدماج وزارة البيئة مع قطاع الموارد المائية له دلالته، مشيرا أن الدولة أسست لقيام مؤسسات تسير القطاع ودسترة قوانين للمحافظة على البيئة والموارد المائية والطبيعية، مشيرا أن مصالح البيئة ليست المعني الوحيد بالملف كما لم تعد مجرد إدارة لاستخراج الوثائق والتراخيص، بل يستوجب عملها الخروج لمتابعة وتفتيش الوحدات الصناعية والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في فرز النفايات ورسكلتها عبر ادخال أنظمة لتسيير أفضل للنفايات واسترجاع ما قيمته 38 مليار دينار من المادة الأولية.
واستمع عبد القادر والي، إلى شروحات حول عملية حرق المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية بفرن مصنع الاسمنت «لافارج» بعقاز، التي شملت لحد الساعة وبعد سنتين من اطلاق العملية - في اطار اتفاقية عمل بين وزارة الصحة والبيئة والمجمع الصناعي والمجلس الوطني الصيادلة – حرق 100 طن من الأدوية المنتهية الصلاحية لـ12 ولاية عبر الوطن باستثمار بلغ 600 ألف أورو.
ودعا الوزير إلى تنويع النفايات التي يشملها الحرق وإجبار الصيادلة على الاستجابة للعملية والخضوع للقانون من اجل مضاعفة الكمية التي يتم إتلافها، بالنظر للمشاكل المسجلة في هذا المجال، إلى جانب دعوة المستثمرين إلى توفير تجهيزات لحرق نفاياتهم الصناعية.
وأعلن الوزير على الهامش عن تشكيل لجنة وزارية تقف عن كثب عن عملية حرق الأدوية بمصنع «لافارج» وطريقة تسيير ومعالجة النفايات الصلبة للمصنع في حال كانت تخضع للمقايس المعمول بها في مجال حماية البيئة وعرضها وتطبيقها على كافة مصانع الاسمنت التي يجب أن تخضع للمعايير الدولية في مجال التقليل من انبعاث الغبار والتخلص من النفايات الصناعية السامة.
