أكد الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، أمس، أن القضية الصحراوية بدأت تشق طريقها داخل الهيئات والمؤسسات الأوروبية رغم ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من حملات تشويش.
قال سيداتي في مداخلة له ضمن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في طبعتها السابعة بمدينة بومرداس، إن «قضية الصحراء الغربية بدأت تشق طريقها داخل الهيئات والمؤسسات الأوروبية وتطرح نفسها بقوة رغم التعتيم ومحاولات التشويه التي يقوم بها المغرب».
وأوضح الوزير الصحراوي، أن القضية الصحراوية سجلت تقدما مهما داخل الأوساط السياسية والقضائية الأوروبية، بعد اعتراف محكمة العدل الأوروبية بجبهة البوليساريو كشخصية اعتبارية دولية وممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، في رفع دعوى قضائية ضد اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي والتي تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حيث أصدرت المحكمة الأوروبية حكما ينص على عدم وجود سيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية.
وأضاف، أن المحكمة الأوروبية طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع المغرب والمتعلقة باستيراد المواد الفلاحية والسمكية القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ما دفع بعديد الدول الأوروبية إلى فسخ هذه الاتفاقيات وتجنب التوقيع على اتفاقيات اقتصادية مع المغرب، وهو ما يضع المغرب في عزلة دولية.
وأشار المسؤول الصحراوي، إلى الصدمة التي أصابت المغرب وحلفاءه بعد صدور القرار، مما جعلهم يسارعون للتقدم بطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لوقف تنفيذه الذي يهدد مصالحهم الاقتصادية.
