أعلنت وزارة العدل عن الانطلاق الرسمي، ابتداء من أمس، في استغلال آلية التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني. بحسب ما أورده بيان للوزارة.
أوضح البيان، أنه بعد وضع حيز الخدمة هذه الآلية الجديدة، ابتداء من الفاتح أوت الجاري، سيسمح لجميع المواطنين المقيمين داخل التراب الوطني من تقديم طلبات التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر الأنترنت.
وأضاف البيان، أنه على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة عن بعد، التقدم لمرة واحدة أمام المحكمة لتسجيل أنفسهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل أنفسهم للاستفادة من خدمات سحب شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية عن بعد، الولوج بنفس الحساب للاستفادة من الخدمة الجديدة الخاصة بالتصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر موقع وزارة العدل.
وذكر البيان، أن ذلك يدخل في إطار مواصلة سلسلة الإصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة الذي يشكل المحور الرئيسي في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
