سيتم قريبا إصدار قانون جديد في ميدان القياسة من أجل تكييف التشريع الوطني مع المعايير الصناعية الدولية، بحسب ما أكدته الأمينة العامة بوزارة الصناعة و المناجم ربيعة خرفي.
أوضحت المتحدثة انه تم اقتراح مشروع قانون القياسة من طرف الوزارة من أجل “سد النقائص الموجودة في القانون القديم، خاصة القياسة الصناعية التي تعاني من نقائص متعلقة بالتكفل القانوني”.
جاء تصريح السيدة خرفي، خلال ندوة جرت بمناسبة إحياء اليوم العالمي الـ 20 للقياسة الذي عقد تحت عنوان: “المعايير في عالم ديناميكي” والذي صادف كذلك الذكرى الـ 30 لإنشاء الديوان الوطني للقياسة.
« لقد سطرنا ثلاثة أهداف أساسية في ميدان القياسة على غرار تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية وتطوير الإمكانيات الوطنية فيما يخص خدمات القياسة من خلال إنشاء شبكة وطنية من المخابر المتخصصة التكوين في المهن الخاصة بهذا المجال، إضافة إلى تكييف قدراتنا مع التغيرات التي يعرفها ميدان القياسة”، تضيف السيدة خرفي.
يتضمن القانون الجديد العديد من الأدوات بهدف تحسين تسيير القياسة، مما يسمح بتحديد واضح لمختلف فروع القياسة الأساسية الصناعية والقانونية والتنسيق بينها في جميع مستويات تطبيقها من أجل “القضاء على الخلط الموجود في النص القديم”، “نصر على الدور الكبير للقياسة في الاقتصاد سواء كان على مستوى استيراد أو تصدير المنتجات وحتى في الحياة اليومية للمواطن”، توضح الأمينة العامة، مشيرة إلى أن “ القياسة ليست العامل الوحيد للنمو ولكنها عامل هام لاستمرارية الشركات الوطنية”.
