دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في قراءته لمعطيات قانون المالية لسنة 2017 إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية المطلوب بلوغها وفقا لما أكد عليه رئيس الجمهورية باعتماد خطاب صريح في ظل وضع مالي صعب. وأشار الخبير إلى أن قانون المالية وثيقة تتطلب احاطتها بورقة طريق لتنفيذها بطريقة ناجعة ولذلك حدد عشرة أهداف استراتيجية تتلخص في:
1 ـ الأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي للمجتمع وفقا لمعيار الحوكمة بالتوفيق بين العصرنة (الحداثة) والحفاظ على الأصالة في مرحلة يمر فيها المجتمع بتحولات بطيئة مع بروز عناصر اجتماعية واقتصادية جديدة.
2 ـ إرساء دولة القانون وتعزيز الأمن ضمن خيار شامل للحكم الراشد والديمقراطية والتنمية بإرساء ميكانيزمات للضبط من أجل تعميق جانب الثقة داخليا وتنشيط الدبلوماسية الخارجية عن طريق المنظمات غي الحكومية للرفع من سمعة البلاد ما يشجع على جذب مشاريع.
3 ـ تعميق استقلالية العدالة لمكافحة الفساد وإدراج احترام القانون الدولي في مسار الإصلاح القضائي.
4 ـ إنهاء البيروقراطية المعطلة للنمو في وقت تحسن فيه مؤشر الأمن بينما يذكر الملاحظون أن 60 بالمائة من العراقيل أمام الاستثمار المحلي والدولي سببه البيروقراطية التي تضر بالطاقات المبدعة ولذلك فإن المرفق العام على غرار الجمارك والضرائب وإدارة أملاك الدولة لا يمكن أن تستمر في العمل منغلقة على نفسها مستندة للسلطة البيروقراطية إنما هي مطالبة بان تنسجم مع المحيط الوطني والدولي.
5 ـ إصلاح النظام التعليمي باعتباره أولوية قصوى بالنظر لتراجع المستوى والتسرب المدرسي ذلك أن تجربة البلدان التي نجحت في التنمية تظهر أن النخبة تشكل قاعدة رفاهيتها.
6 ـ الاستعجال في رسم رؤية استراتيجية حول تنظيم جديد للاقتصاد الوطني يرتكز على الانسجام والفعالية والمأمول أن يتم إحداث وزارة كبرى للاقتصاد تتوزع على عدة كتابات دولة منها كتابة خاصة بالإصلاح البنكي، التجارة والمساهمات والخوصصة إضافة للمهام التقليدية (جمارك، ضرائب وأملاك) وذلك لتفادي التداخل وما ينجم عنه من اختلافات في التصورات.
7 ـ إصلاح النظام المالي ضمن مسعى تجنيد التوفير وفعالية الوساطة المالية والتوجيه العقلاني للموارد تفاديا للتطهير المتكرر الناجم عن ضعف الإنتاجية.
8 - التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية مع دور هام للدولة كضابط للسوق مع رد الاعتبار لقيمة العمل من أجل إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل منصف ذلك أن أي أمة لا توزع إلى ما تنتجه.
9 - إشراك الفاعلين المحليين ومراجعة الضريبة الملحية مع إحداث هياكل إقليمية ذات طابع اقتصادي لتنشيط التنافسية المحلية.
10 - التركيز على قطاعات عديدة أخرى مثل الفلاحة والسياحة واعتماد سياسة جديدة للمياه والطاقة تقوم على الفعالية الطاقوية والدمج الطاقوي. وكل هذا يندرج في سياق الملاءمة مع التحولات العالمية بكل تحدياتها.
