دافعت أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم، على خيارات الحكومة الجزائرية بدعم ومرافقة المرأة الجزائرية للمشاركة في التنموية الوطنية، وأشارت خلال افتتاحها لفعاليات المعرض المخصص لنشاطات المرأة الريفية ببلدية نقاوس بباتنة، إلى أن التنمية المحلية والاقتصاد الوطني يتطلبان ترقية دور المرأة الريفية واحترام خيارتها ودعم مجهوداتها الجبارة.
وأوضحت مسلم، أن الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ماضية في دعم الفئات الهشة في المجتمع الجزائري ولن تتخلى مطلقا كما لن تتراجع عن سياساتها الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط.
واستبعدت مسلم بعد أن ثمنت ما تحقق في ولاية باتنة خلال السنوات الأخيرة من «مكاسب» هامة لقطاعها أية إجراءات قد تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة خاصة في مجال مساعدة المعوزين، كاشفة عن مشروع إطلاق إستراتيجية جديدة للتضامن الوطني تتماشى مع النظرة الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية والتي ترتكز أساسا على تعزيز التكفل الأمثل بالفئات الهشة .
و كشفت مسلم عن افتتاح 400 قسم بيداغوجي مدمج على الصعيد الوطني لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ولأجل تحسين الخدمة عبر شبكة هياكل القطاع تم ترسيم أكثر من 300 مدير مركز متخصص بعد أن كانت تلك المؤسسات يتولى تسييرها آمرون بالصرف فقط ، كما تم شطب 51 ألف مستفيد غير قانوني ضمن عملية تطهير قوائم المستفيدين من مختلف المنح، من بين العدد الإجمالي الوطني للمعوقين والمقدر حسبها بـ851 ألف شخص معوق إعاقات مختلفة.
وبخصوص قضية الأقسام المدمجة، والتي باتت تطرح بحدة أوضحت المتحدثة على هامش زيارتها أنه لوضع حد للمشكل والتكفل بالمتمدرسين المعاقين نهائيا، تم إمضاء اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية من أجل دمج أولئك الذين يعانون من إعاقات خفيفة في أقسام عادية، دون التأثير على التلاميذ الأصحاء رغم اعتراضات بعض الأساتذة والأولياء الذين ما يزالون يرفضون أن يتمدرس تلميذ معاق مع تلاميذ عاديين، ونحن نبذل مجهودات كبيرة في هذا الشأن لخلق تقبل لدى الأولياء والأستاذة الرافضين لهذا المسعى.
