حظي العديد من حاملي المشاريع والمستثمرين بولاية تيبازة، أمس، بيوم إعلامي يعنى بكيفيات ومراحل الاستفادة من الصندوق الولائي للاستثمار الذي أنشئ بموجب المادة 100 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتمّ توقيع عقد توكيل مع الشركة الجزائرية الأوروبية للمساهمة لتسيير أمواله في 29 جوان 2016، مع رفع سقف مساهمة الصندوق من 50 مليونا إلى 100 مليون دينار جزائري كحد أقصى.
بحسب ما أشار إليه المدير العام للشركة المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة “فنالب”، بن عباس حسين، فإنّ المديرية العامة للخزينة العمومية تعتبر المالك الشرعي لرأسمال الصناديق الولائية للاستثمار، إلا أنّ هذه الأخيرة أمضت توكيلا لتسيير هذه الأموال لشركة “فنالب” بالنسبة لولايات تيبازة، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، البيض، أدرار، تيزي وزو، الجلفة، عين تموشنت ومستغانم، بحيث تتكفل الشركة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء تعلق الأمر بمرحلة الإنشاء أو حتى مرحلة نمو المؤسسة على أن لا تتعدى مساهمة الشركة، ممثلة في الصندوق الولائي للاستثمار، حدود الـ 49 بالمائة، مقابل ضمان صاحب المشروع للتكفل بنسبة 51 بالمائة المتبقية في حال ما كان نظام التمويل ثنائيا وفي حالة الجنوح لنظام التمويل الثلاثي بإشراك مؤسسة بنكية في تجسيد المشروع، فإنّ صاحب المشروع والشركة المالية الجزائرية الأوربية للمساهمة سيقتسمان النسبة المتبقية من تدخل المؤسسة البنكية، وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة.
كان المدير العام للشركة قد أوضح للمستثمرين مختلف معايير إنتقاء المشاريع الاستثمارية والشروط الإضافية لتدخل الشركة، مشيرا إلى أنّ أهم المعايير تعنى بالمردودية الاقتصادية والمالية للمشروع بالدرجة الأولى، إضافة إلى الكفاءات التقنية والتسييرية التي يتمتع بها صاحب المشروع والشفافية في تسيير حسابات المؤسسة وتوفير مناصب شغل مع الحفاظ على البيئة، مع الإشارة إلى جملة من الشروط الإضافية الضامنة لنجاح المشروع كالمشاركة في تسيير ومراقبة المؤسسة المموّلة وتعيين محافظ حسابات وإبرام وثيقة عقد للمساهمين، يتم التفاوض بشأنها مسبقا بمعية مجموعة من البنود الموّجهة لتنظيم حقوق وحماية السلطة للمستثمر، صاحب الأقلية، مع التأكيد على أنّ كل المؤسسات العمومية والخاصة التي تستجيب للشروط المشار إليها، يمكنها الاستفادة من خدمات الصندوق.
كما أوضح المدير العام للشركة المسيرة للصندوق الولائي للاستثمار بأنّ مجالات الترقية العقارية ومحطات الخدمات مستثناة من مجالات تدخل الصندوق الولائي للاستثمار بالنظر إلى كون ديمومة المؤسسة لا تكون مضمونة مع الزمن في هذه الحالة، كما أنّ الحد الأدنى لتدخل الصندوق لا يقلّ قانونا عن 5 ملايين دج، بحيث تبقى باقي أجهزة الدعم الأخرى كفيلة بضمان التمويل للحالات الأخرى، كما تجدر الإشارة هنا أيضا إلى كون بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، هما المؤسستان الماليتان الراعيتان لأموال الصندوق، وهما ممثلتان بـ 5 وكالات بالنسبة لبنك التنمية المحلية و3 وكالات للقرض الشعبي على مستوى ولاية تيبازة وهي وكالات كافية لمرافقة الاستثمار المحلي.
أما والي الولاية موسى غلاي، فقد أعرب عن أمله في أن يتحوّل الصندوق الولائي للاستثمار إلى وسيلة ناجعة لمرافقة المستثمرين والتخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وطالب جميع المتعاملين الاقتصاديين للانخراط في الصندوق لغرض ترقية واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
