تمسكت نقابات التربية المستقلة بخيار الإضراب الذي لم يمس فقط الثانويات والمتوسطات عبر الوطن بل توسّع ليشمل قطاعات أخرى كالصحة، التكوين المهني، الفلاحة ممثلين في البياطرة، والتعليم العالي ممثلين في الإداريين، وذلك بسبب المطالب التي تم رفعها والتي لا تقتصر فقط على الأسرة التربوية بل تمس كل الجبهة الاجتماعية وهو ما توقفت عنده «الشعب».
في هذا الإطار تحدثت «الشعب» إلى ممثلي بعض النقابات الداعية لهذا الإضراب الذي اختلفت الاستجابة إليه من ولاية إلى ولاية ومن قطاع لقطاع، حسب ما أكده دزيري صادق رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على اعتبار أنهم من النقابات الداعية لهذا الإضراب، الذي قال إنه يعرف انتشارا واسعا وما تزال التقارير الولائية تصل إليهم في انتظار معرفة الاستجابة النهائية له.
وأوضح دزيري أن الدعوة للإضراب جاءت لطرح ثلاثة ملفات أساسية يتقدمها ملف قانون العمل الذي لم يتم إشراك النقابات المستقلة في إثراء مضمونه ولم تتلقى نسخ منه مثلما وعدت بع وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي بالرغم من كونه ملفا مصيريا، خاصة ما تعلق بطريقة التوظيف التي قال عنها إنها أصبحت «هشة»، ونظام التعاقد بالإضافة إلى تقييد حق الإضراب.
أما الملف الثاني فيتعلق بملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والذي قال عنه دزيري أنه «قرار أحادي من الحكومة أتخذ في إطار الثلاثية الأخيرة في غياب النقابات المستقلة»، مشيرا إلى أن هذا القرار يضر بقطاعات كثيرة معربا عن رفضهم الحديث عن إدراج بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض المهن الشاقة، ولهذا فهم متضامنون كل العمال والمهن دون استثناء.
أما النقطة الثالثة فتتعلق حسب دزيري بالقدرة الشرائية التي هي في تدحرج كبير بسبب تدني قيمة الدينار ما نعكس على ذوي الدخل المحدود والضعيف مطالبا الحكومة باتخاذ آليات للحفاظ على القدرة الشرائية و ضمان العيش الكريم للطبقة العمالية والمواطنين ككل.
من جهته أكد إيدير عاشور المنسق الوطني لمجلس الثانويات بالعاصمة «الكلا» أن الإضراب هو رسالة للحكومة و ليس فقط لوزارة التربية التي هي جزء منها، مشيرا إلى تمسكهم بنفس النقاط والمطالب خاصة وأنهم ينتظرون الإعلان عن سحب ملف التقاعد من غرفتي البرلمان ورفض المصادقة عليه حفاظا على المكاسب السابقة.
وبخصوص دعوات وزارة التربية إلى تغليب لغة العقل ومصلحة التلميذ، قال عاشور إن: «هذا الإضراب بحد ذاته يسمح بتوعية المجتمع والنشء بالمخاطر المحدقة وفهم الأوضاع الحالية، أما ما تعلق بمصلحة التلميذ فالحديث عنه كان يجب أن يكون قبل الدخول الاجتماعي من خلال التطرق لكل الظروف من توفير الأساتذة والكتب والهياكل التربوية في الوقت المناسب والتخفيف من الضغط حيث ما تزال الأقسام يدرس فيها أكثر من 40 تلميذا، و مازال حوالي مليون تلميذ» ليس له أستاذ في مادة أو مادتين».
أما الاتهام المتعلق بوقوف أيادي أجنبية وراء هذه الإضرابات فعلق عاشور بالقول إن «هذا الأمر من اختصاص أجهزة الأمن وهي الوحيدة المخولة بتوقيفهم والتحقيق في ذلك... أما النقابات فهي لا تطالب سوى بمطالب اجتماعية بحتة تهدف إلى معالجتها لضمان العيش الكريم للجبهة الاجتماعية والعمالية».
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة «الشعب»، حاولت الاتصال بوزارة التربية الوطنية، إلا أنها لم تتوصل إلى الحديث مع أي مسؤول ونفس الأمر مع بعض جمعيات أولياء التلاميذ لمعرفة رأي هذه الأطراف بخصوص هذا الإضراب.
