لا تعدو أن تكون علاقة المراسلين الصحفيين بالمسؤولين المحليين أقل في سمكها من «شعرة معاوية» في شد ومد يومي بين الصحفي والمدراء الولائيين، وحتى المنتخبين المحليين في رحلة البحث على المعلومة على الأقل في جانبها الرسمي، ونخص بالذكر هنا وسائل الإعلام العمومية التي أخذت على عاتقها مهمة إعلام المواطن لممارسة حقه الدستوري والوفاء بالتزامها نحو مفهوم الخدمة العمومية التي رفعته كشعار بل ومبدأ بعيدا عن إعلام التهويل الذي أضرّ بالطرفين المواطن والإدارة المحلية معا.
معادلة أزلية ستبقى مطروحة بأشكال متعددة بين الصحفي ومصادر الخبر في مختلف القنوات الإدارية وصراعا متجدّدا أحيانا يخفّ حدّته حسب قياس المسؤولين لنظرتهم وطريقة تفاعلهم مع موضوع الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة واحترام أو الالتزام بحقوق الصحفيين في هذا الباب التي حملها القانون العضوي للإعلام لسنة 2012، وبالتالي الحفاظ على هذه «الشعرة» الرفيعة بين الطرفين، وهي مسألة فهمها البعض وتجاهلها البعض الآخر فكانت النتيجة تسويد كل ما يمكن تسويده من أوضاع اجتماعية واقتصادية من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية، ولم يقفوا على مسافة واحدة أو أن يكونوا منصفين بتاتا في معالجة ونقل أطوار الصراع الآخر بين الإدارة والمواطن في نزالهم اليومي على قضايا التنمية وتعطل المشاريع.
هذه الحالة تنطبق على يوميات مراسلي وصحفيي ولاية بومرداس الذين تتراوح وضعيتهم من فترة إلى أخرى قد يلعب فيها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي دورا مهما ومحوريا في تخفيف حدة التوتر، وإضفاء مزيد من الشفافية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالولاية وجعل من وسائل الإعلام شريكا أساسيا ووسيطا يتمتع بالمصداقية بين الإدارة المحلية والمواطن، وفي حالة العكس عند اللجوء إلى غلق قنوات التواصل ومنافذ الحوار فإن الهوة تزداد اتساعا وتتقلّص معها حقوق المواطن في الإعلام.
فالأسرة الإعلامية المحلية تحتفل باليوم الوطني للصحافة في عامه الثالث، الذي تصادف مع تعيين والي جديد على رأس الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس، يعيش صحفيو ومراسلو الولاية على أمل انفراج الوضع وإعادة ترميم العلاقة الهشة بين الطرفين ومد شعرة معاوية التي تقطعت مع الوالي السابق، خاصة وأن المسؤول الجديد تعهد خلال عملية التنصيب بالعمل مع الجميع والتركيز أكثر على الحوار والتواصل، رغم ذلك وحتى نكون منصفين، فان هذه الوضعية المتردية لواقع الأسرة الإعلامية بولاية بومرداس لا تتحمّلها الإدارة لوحدها بل أن جزء مهم من حالة التشرذم يتحمّلها الصحفيون المراسلون أنفسهم، الذين أخفقوا في توحيد الجهود والأفكار وتغليب جانب المهنية والاحترافية من جهة، وهيمنة الأنا والمصالح الذاتية على الممارسة الشريفة للإعلام وأخلاقيات المهنة الصحفية من جهة أخرى لدى البعض، الذين ركبوا قطاع الإعلام واتخاذه مجرد هواية أو نشاط ثانوي على حساب رسالة الإعلام السامية، كانت من نتائجها تشويه قطاع الإعلام والمنتسبين إليه، ظهور موجة جديدة من ظاهرة صحافة «كوبي كولي» القرصنة الإعلامية، تدوير المقالات، وغياب الفاعلية والموضوعية في نقل الأحداث وعدم إظهار أدنى مجهود لنقل الرأي والرأي، وكلها سلوكات تحاملت على واقع الإعلام المحلي وزادت من أتعابه ما أدى إلى فقدان بريقه وتراجع نفوذه كقوة تغيير ومراقبة.
