تتباين طريقة التعامل مع الصحافة من هيئة لأخرى بولاية تيبازة من حيث التجاوب وتقديم المعلومة في حينها، بحيث لا تزال عدّة جهات تحسب على المصادر المهمة للخبر تقدّم للمراسلين الصحفيين مواعيد لا تحترمها، في حين تطالب جهات أخرى بترخيص استثنائي من ديوان الولاية لغرض الحصول على المعلومة.
يعتبر هذا الواقع في العمل الصحفي بالولاية امتدادا لتعطيل مبادرة تعيين مكلفين بالإعلام على مستوى مختلف الهيئات العمومية سواء تعلق الأمر بالمديريات الولائية لمختلف القطاعات أو حتى على مستوى البلديات و الدوائر و الهيئات المحلية، الأمر الذي سعت من أجله خلية الإعلام والاتصال بالولاية طيلة أكثر من ثلاث سنوات خلت، وتمّ عقد عدّة اجتماعات دورية بشأن هذا الموضوع لشرح طريقة التعامل مع الإعلاميين، بحيث يقوم المسؤول الأول على الهيئة المعنية بتكليف أحد موظفيه العارفين بشؤون القطاع للتحدث مع وسائل الإعلام بدلا عنه لاسيما وأنّ معظم المسؤولين يتذرّعون بكونهم لا يحوزون على الوقت الكافي لتسيير قطاعاتهم فما بالك بالحديث إلى الإعلاميّين، إلا أنّ الذي حصل كون هذه التكليفات تمّت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، بحيث لوحظ في الكثير من الحالات تكليف موظف متعدد الوظائف وكثير الانشغالات، ولا وقت له للحديث مع الإعلاميين أصلا، إضافة إلى تكليف موظّفين آخرين لا علاقة لهم بعالم الاتصال، ويضطر مكلّفون آخرون الى الرجوع الى المسؤول الاول عن القطاع عند كل عملية اتصال مع الاعلاميين ممّا يتسبّب في التأجيل والإجهاز على الخبر الذي لا يحتمل التأجيل.
ومن هذا المنطلق، فقد احتفظ معظم مسؤولي القطاعات بمهامهم المتعلقة بالتواصل مع الاعلاميين ممّا أسفر عن شعورهم بتعدد مهامهم واضطرارهم لتحديد مواعيد مع ممثلي الصحافة المحلية لغرض تزويدهم بالمعلومة بالرغم من كون بعض الاخبار لا تحتمل التأجيل، ولكن الواقع يشهد بأنّ الغالبية العظمى من المواعيد لا يتم احترامها من لدن الجهة المعنية بالخبر بالنظر الى تعدّد انشغالاتها، ويضطر الاعلامي حينها لصرف النظر عن الخبر أو البحث عن موعد آخر قد لا يكون مؤكدا أيضا. وهكذا تستمر معاناة الاعلاميين في صمت دون أن يكتشف المواطن صاحب الحق في معرفة الخبر حقيقة ما يقع، وكثيرا ما يعتقد المواطن بأنّ الاعلاميين متواطئين مع الادارة أحيانا من حيث عدم الكشف عن ملابسات بعض القضايا في الوقت المناسب، وإذا كان الموقف يقتضي عدم الاشارة صراحة إلى الهيئات المعيقة لعمل الاعلاميين تجنبا للقذف والمساس بسمعتها إلا أنّه لابد من الاشارة هنا إلى وجود عدّة هيئات أخرى لا تجد حرجا في ربط صلات تعاون وثيق مع عائلة الصحافة المحلية، ولا يجد المراسل الصحفي حرجا في طلب المعلومة منها ما يؤكّد وجود تباين واضح وصريح في مسألة تعامل الهيئات المصنفة ضمن جملة مصادر الخبر مع عائلة الاعلام والصحافة.
ومن هذا المنطلق، فقد أعرب العديد من الزملاء المراسلين الصحفيين النشطين بالولاية عن أملهم في إقدام الوافد الجديد الى رأس الولاية ممثلا في شخص الوالي موسى غلاي على تغيير الوضع القائم من حيث إجبار مختلف الهيئات على التعامل مع المراسلين الصحفيين بكل شفافية وبدون عراقيل بيروقراطية، مع الاشارة الى كون الولاة السابقين يبذلون جهودا كبيرة في هذا المجال، إلا أنّ بعض الذهنيات لم يكن سهلا تقويمها وفقا لمتطلبات المرحلة الجديدة التي تقتضي تمكين الصحفي من الحصول على الخبر في الوقت المناسب.
