علق عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم على التقرير السنوي حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك العالمي في إطار “تصنيف دوينغ بيزنس” 2017. وهو تقرير يسجل تقدم الجزائر الملحوظ وكسبها 7 مراتب بفضل الإصلاحات التي شرعت فيها.وجاء في تصريح بوشوارب من ستوكهولم التي قام بزيارة لها مرافعا لشراكة جزائرية سويدية تستجيب لإرادة قادة البلدين السياسية والتطلعات: “لأول مرة منذ تأسيس تقرير البنك العالمي حول مناخ الأعمال سنة 2003 تحقق الجزائر تقدما معتبرا بـ7 مراتب في تصنيف 2017.
بل صُنفت الجزائر على رأس البلدان المغاربية من حيث سرعة الإصلاحات. بهذا تضع الجزائر حدا لدوامة التراجع حتى وإن لم يأخذ التقرير السنوي بكل الإصلاحات المنجزة لتزامنها مع ما بعد عملية التقييم للبنك الدولي ونذكر منها القانون الجديد للاستثمار المُسَن في أوت 2016 وما يحمله من تبسيط للإجراءات وتقليص مدتها وكذا النصوص المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني”.
وذكر بوشوارب: “إن تحسين مناخ الأعمال هدف دائم وعمل جماعي متواصل نحن على أتم الإدراك بأهميته والذي نتخذ من أجله كل الإجراءات الفعّالة من خلال آلية اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المشكلة من الحكومة والشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والنقابة). إننا نشهد في الميدان حركية في الاتجاه الصحيح. في المرحلة القادمة سنتطرق إلى دراسة التقرير باهتمام لتحديد الإجراءات الجديدة الممكن إدراجها في خارطة عمل اللجنة الوطنية”.
وجدّد الوزير العزم على مواصلة الإصلاحات الضرورية لتنفيذ سياسة الاستثمار الجديدة وبعث التطور الصناعي مجددا والذي يعد تحسين مناخ الأعمال أحد الدعائم الأساسية.
7 مراتب في تصنيف “دوينغ بيزنس” 2017
مع العلم حسنت الجزائر ترتيبها بسبع مراتب في تصنيف “دوينغ بيزنس” 2017 للبنك العالمي حسب ما أفاد به بيان لهذه المؤسسة المالية الدولية حول مناخ الأعمال في العالم صدر يوم الثلاثاء بواشنطن.
كسبت الجزائر سبع نقاط بارتقائها إلى المرتبة الـ156 برصيد 76ر47 نقاط من 100 بعد أن احتلت المرتبة 163 في طبعة 2016 من هذا التصنيف العالمي الذي يقوم بتقييم مدقق للإطار القانوني المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 190 اقتصاد من خلال تقييم الظروف التي يمكنها إطلاق نشاطاتها فيها والاستفادة من الكهرباء والقروض أو تسديد ضرائبها.
وتوجد الجزائر في هذا التقرير من البلدان السبعة التي حققت إصلاحات لتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الكهرباء. ويتمحور هذا المؤشر حول نوعية التزويد بالكهرباء والشفافية في التعريفات.
وحسب البنك العالمي تمكنت الجزائر من “تخفيف تعقد قوانينها” في مجال الأعمال وكذا آجال الحصول على رخصة البناء.
واحتلت الجزائر بتحصلها على 02ر71 نقطة من 100هذه السنة المرتبة الـ77 من حيث الآجال الضرورية للحصول على رخصة بناء.
أشار التقرير إلى أن التحسن شمل أيضا الجانب الجبائي حيث سجل انخفاض في الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة وتبسيط عملية المطابقة الجبائية من خلال تقليص عدد تصريحات المداخيل.
كما أخذ البنك العالمي بعين الاعتبار التسهيلات الممنوحة في مجال إنشاء مؤسسات من خلال إلغاء الرأسمال الأدنى المطلوب لإنشاء مؤسسة متوسطة وصغيرة.
و في هذه الفئة حققت الجزائر 54ر77 نقطة من 100 من خلال احتلالها فيالمرتبة ال142.
للتذكير لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحفيز الاستثمارات في تصنيف 2016 رغم أنها تمت بمساعدة فرق خبراء من البنك العالمي.
وكان الطرفان قد وقعا سنة 2014 اتفاق مساعدة تقنية ترمي إلى تحسين وضعية الجزائر في هذا التصنيف.
وفي طبعة 2017 احتفظت زيلندا الجديدة بالمرتبة الأولى متبوعة بسنغافورة والدنماراك فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثامنة بعد أن احتلت المرتبة السابعة في طبعة 2016.
..يدعو ايركسون للمساهمة في تطوير التكنولوجيات الجديدة في الجزائر
دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بستوكهولم الشركة السويدية اريكسون للمساهمة في تطوير الفروع الصناعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيات في إطار المسعى الجزائري لتنويع الاقتصاد.
وأوضح بوشوارب خلال زيارة لموقع هذه الشركة السويدية المختصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن “اريكسون تعد شريكا هاما وهي تقدم حلولا ملموسة لإرادة الجزائر في تنويع اقتصادها للخروج من التبعية للمحروقات مما سيسمح لنا بالبحث عن النمو المستقبلي”.
وأضاف الوزير أن الحلول المقترحة من المؤسسات السويدية من شأنها أن تسمح للجزائر “بالإسراع في الإنتاج سواء في مجال الميكانيك أو في التكنولوجيات الجديدة” مؤكدا أن “اريكسون توجد في قلب تلك الإشكاليات”.
وقد دعا بوشوارب الذي تلقى توضيحات حول خبرة اريكسون في مجال التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها في خدمة صناعة السيارات والطاقة والنقل والخدمات العامة ممثلي هذه الشركة لتعزيز أعمالها الإعلامية حول إيجابيات رقمنة الاقتصاد (الاقتصاد الالكتروني) بالتعاون مع الباحثين الجزائريين.
كما أشار إلى ضرورة إقامة شراكات بين اريكسون والمؤسسات العمومية الجزائرية في مجال البحث والتطوير.
وأوصى الوزير في هذا الإطار بالمراهنة في المرحلة الأولى على الصناعة الميكانيكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قبل توسيع تلك الشراكات فيما بعد إلى مجالات أخرى.
وكانت اريكسون التي تعد شريكا بنسبة 35 % في الشركة الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد قدمت للحكومة الجزائرية برنامجا لتطوير هذه المؤسسة من أجل إلى تحويلها إلى شركة متخصصة فقط في خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والابتكار.
كما زار بوشوارب موقع الإنتاج للعلامة السويدية سكانيا حيث أكد على ضرورة تسريع استكمال مشروع الشراكة المتعلقة بفتح مصنع لتركيب شاحنات هذه العلامة في الجزائر.
وكان الوزير قد تحادث في الصبيحة مع كاتب الدولة السويدي لدى وزير الاتحاد الأوروبي والتجارة اوسكار ستانستوم.
