منع استيراد 117 دواء ينتج محليا
تقدر فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2016 ما لا يقل عن 1,5 مليار أورو، فيما تقدر الأدوية الموجهة للمستشفيات ما لا يقل عن 1,8 مليون أورو، محتفظة بذلك بنفس الفاتورة المسجلة سنة 2015 حسب الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات .
ارتفعت كمية الأدوية المستورة بالنسبة للدواء بنسبة 10٪ شهر سبتمبر الفارط، فيما إنخفضت الكمية بالنسبة لتلك الموجهة للمؤسسات الاستشفائية إلى 4٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، غير أن فاتورة الأدوية بقيت نفسها منذ السنوات الخمس الأخيرة، أي 3 ملايير دولار مع الإشارة إلى أنه سجل تراجع في فاتورة الاستيراد بنسبة 7٪ خلال سنة 2015، وذلك راجع إلى زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض التسعيرة، علاوة على منع استيراد 117 دواء ينتج محليا حسب ذات المصدر.
ومرد ذلك حسب حمو حافظ المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية، على مستوى وزارة الصحة كما أوضح في تصريحه الأخير عبر الإذاعة الوطنية، إلى الإجراءات المتخذة في إطار الإستراتيجية القطاعية الرامية إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، بتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية، كاشفا أن هذا الأخير قد ارتفع نهاية سبتمبر المنصرم إلى 60٪.
ويتضمن مشروع قانون الصحة الذي سيعرض على البرلمان قريبا استمرار دعم الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية، وتطوير البحث العلمي، بالإضافة إلى اللجوء للشراكة للإستفادة من التحويل التكنولوجي، الذي يعد أساسيا لترقية المنتوجات المصنعة محليا، حيث ارتفع عدد وحدات الإنتاج عبر الوطن إلى 147 منها 80 وحدة لإنتاج الدواء.
هذه الإستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصحة تندرج في إطار ترشيد النفقات من جهة، وذلك في ظل تراجع مداخيل النفط، ودعم الإنتاج الوطني من جهة أخرى، مع الإبقاء على استيراد ما هو غير موجود في قائمة المنتوجات المحلية، كما ترمي إلى ضمان تموين مستمر للسوق الوطنية، التي لا تعاني حسب المسؤولين عن القطاع من الندرة (أي انقطاع تام للمنتوج)، وإنما من اضطرابات لبعض الأدوية، يتم التحكم فيها في أغلب الأحيان، إلا في حالة تسجيل تذبذب في الإنتاج على مستوى المخابر العالمية.
هذه الاضطرابات راجعة إلى تنامي الطلب على حساب ما هو متوفر في السوق، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض المزمنة، على غرار أمراض القلب والشرايين و الأمراض المستعصية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع المصابين بها خلال السنوات الأخيرة، كما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، ما يجعل الطلب علها يرتفع بالضرورة .
وقد ثمنت هذه الإجراءات النقابة الوطنية للصيادلة الخواص على لسان رئيسها، في تصريح سابق ل «الشعب»، حيث دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي في مجال صناعة الأدوية، و قد أكد بدوره على أنه بالرغم من تسجيل حالات من الندرة لبعض الأدوية، إلا أنه يتم معالجة مثل هذه الاختلالات.
