رقمنــــــــة القطـــــــاع الصحـــــــي رهـــــــان يجـــــــب كسبـــــــه

 تقييـــــــــــم أداء الأطبـــــــــــاء شهريـــــــــــا في قانـــــــــــون الصحــــــــــة الجديـــــــــــد

 التكامــــــل بــــــين العمومــــــي والخــــــاص بعيــــــدا عــــــن الانتهازيــــــة

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، من ولاية سوق أهراس، ضرورة رقمنة قطاع الصحة ومواكبة المستجدات المعلوماتية في إيجاد قواعد بيانات على مستوى المصالح الاستشفائية.

قال بوضياف إن وزارته عاكفة على تمرير قانون الصحة الجديد الذي سيرى النور بعد مصادقة البرلمان عليه، وأهم ما يميزه أنه يحتوي على تقييم شهري للأداء المهني لممارسي الصحة العمومية والأطباء المختصين ومختلف المصالح الاستشفائية، ليكون قاعدة مهنية جديدة تسعى إلى تنظيم القطاع والمزاوجة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في خدمة المريض، مع الارتقاء بالخدمات المقدمة بعيدا عن الانتهازية والبحث عن الربح على حساب الأخلاق الصحية للممارسين الاستشفائيين.
خلال معاينته لأهم المصالح الاستشفائية، بداية من مستشفى هواري بومدين بدائرة سدراتة قال الوزير إن سوق أهراس حاليا تتمتع بكادر طبي متخصص تجاوز الـ106 طبيب مختص في القطاع العمومي، إلى جانب أزيد من 60 طبيبا جراحا في القطاع الخاص، وهو مكسب مقارنة بالعام الماضي حيث كان عدد الأطباء المختصين في القطاع العمومي لا يتجاوز 64 طبيبا.
كما أكد على ضرورة أن يتحرك الأطباء المختصون بين مختلف المصالح الاستشفائية على مستوى تراب الولاية، مؤكدا أيضا أن فئة كبار السن من المجاهدين ينتظرون منا الإحاطة والرعاية الصحية الملائمة لهم خاصة وأنهم قدموا الكثير لهذا الوطن، وبالتالي يجب التحرك إلى أماكن إقامتهم وتقديم الرعاية الصحية الكافية لهاته الفئات إذا اقتضت الضرورة.
وتفضل الوزير بتدشين وحدة لمعالجة الأمراض السرطانية على مستوى مستشفى هواري بومدين بدائرة سدراتة.
كما وزع الوزير خلال معاينته للعيادة متعددة الخدمات بدائرة مداوروش عقود 30 منصبا لمساعدي الصحة من أجل توزيعهم على مختلف المصالح الاستشفائية، وعاين أيضا مستشفى ابن رشد، حيث وقف على مختلف المصالح وشدد على ضرورة رقمنة قواعد البيانات على مستوى مختلف المصالح الاستشفائية، كما أمر بإلحاق كل من مستشفى الأمومة والطفولة بمستشفى بن رشد من ناحية التسيير، وكذا إلحاق مستشفى 60 سرير بتاروة بالمؤسسة الجوارية لتاورة أيضا.
ووقف الوزير على المستشفى الجهوي الذي انتهت الأشغال به، حيث أمر كلا من الإدارة العامة ووالي الولاية بعدم وضع المستشفى حيز الخدمة قبل أن يتم ربط الجهاز الإداري بقاعدة إعلام آلي لرقمنة التسيير تحسينا للخدمة وتجهيزا للوثائق الطبية لكل مريض، وهو التوجه الذي تسعى إليه مصالحه لتعميمه وطنيا مطلع 2018.
كما دشن الوزير العيادة الطبية الجراحية “الرحمة” التابعة لأحد الخواص بعاصمة الولاية والتي تتربع على مساحة 2290 م٢، انطلقت بها الأشغال مطلع سبتمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تجهيزها ووضعها حيز الخدمة في مدة 24 شهر، بتمويل شخصي يوازي 30% و70 % تمويل بنكي تتجاوز الـ30 مليار سنتيم، حيث شدد الوزير للقائمين على مشروع المصحة أن تكون في مستوى الخدمات التنافسية على المستوى الوطني، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التعامل مع الإعلام الآلي في تسيير قواعد البيانات بعد وضع المصلحة حيز الخدمة.