أجمع نواب الغرفة السفلى للبرلمان على أهمية الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية والميزانية 2017 ، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الدعم الاجتماعي، واختلفوا في رأيهم فيما يتعلق بالزيادات في أسعار البنزين والرسم على القيمة المضافة.
اقترح النائب محمد بوعزة عن حزب جبهة التحرير الوطني، إعادة النظر في الميزانية المركزية وميزانية الجماعات المحلية، بالإضافة إلى إحداث رسم على نقل الكهرباء ذات الضغط العالي لصالح هذه الأخيرة، كما اقترح إعادة النظر في قيمة الدعم بالنسبة لسكان مناطق الجنوب الذين يستهلكون بشكل مكثف الطاقة الكهربائية بشكل كبير خلال موسم الحرارة، كما طالب برفع التجميد عن بعض المشاريع الحيوية في المناطق الداخلية، لإعطاء دفع للتنمية بها.
ومن جهته ثمن صلاح الدين دخيلي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الإجراءات المتضمنة في نص المشروع،مشيرا إلى أهميته في الظرف الراهن، معتبرا أن اللجوء إلى توسيع الوعاء الضريبي الذي يعد حسبه خيارا لا مناص منه.
وبالرغم من الإجراءات الاحترازية للحكومة لتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، إلا أن النائب يرى أن هناك غيابا للتخطيط ، معتبرا أن الإجراءات بالرغم من أهميتها إلا أنها تعد مجرد «إسعافات أولية «، مثمنا في معرض تدخله الدعم الموجه لفائدة التحويلات الاجتماعية والمقدر بـ 23 بالمائة، لكنه يرى ضرورة توجيه هذا الدعم لمستحقيه.
أما النائب أسمهان بلقاسمية، وبالرغم من تثمينها للإجراءات المتخذة في مشروع القانون، إلا أنها انتقدت الزيادات في أسعار الوقود، واستحداث رسوم جديدة على السيارات، مطالبة المسؤول الأول على القطاع بتفسيرات حول ذلك، كما طالبت بتفعيل آليات الرقابة على المال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون، حولها بعض النواب إلى طرح انشغالات لا تمت بصالة لجوهر الموضوع، فإما شكر لولاة الولايات التي يمثلوها، أو لتمرير رسائل معينة، كما حولها أحد النواب إلى مسائلة لوزير السكن والعمران والمدينة الذي حضر الجلسة مطالبا إياه بالرد.
ويذكر أنه يتم اليوم مواصلة مناقشة مشروع القانون مع رد الوزير على انشغالات النواب.
