أثنى رئيس البرلمان الدكتور العربي ولد خليفة، في كلمة خصّ بها رؤساء المجموعات البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، على ما تقدموا به طوال هذه الجلسات الطويلة من ملاحظات وانشغالات حول مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017، مرحبا بالعدد الكبير من المتدخلين بما جاء في هذا المشروع وأكدّوا على إيجابياته في هذه المرحلة الحرجة التي تجتازها الجزائر. كما أشارت مداخلات أخرى إلى تأثيراته على القدرة الشرائية وأظهرت الكثير من المخاوف والتخويف، مؤكدا احترامه لكل الآراء والمواقف، مهما كانت منطلقاتها السياسية والإيديولوجية، معتبرا أنه لنا انتماء عضوي ملتزم ومعروف منذ ما يزيد على ثلاثين عاما لم نغيّره لا في السراء ولا في الضراء.
في السياق ذاته، اعتبر أن النقاش الواسع والحماسي أحيانا، والجزائر على مقربة من الانتخابات التشريعية، يشهد على ما تتمتع به هيئتنا الدستورية من حرية وديموقراطية وما حققته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من إصلاحات واسعة توجت بالتعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان في السابع من فيفري 2016 وهي كلها من نتائج الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي بدأت بالوئام المدني وبالمصالحة الوطنية مع الذات والتاريخ ومع متطلبات العصر.
اعتبر ولد خليفة، أن النهضة الكبرى للجزائر جاءت بعد نجاح مبادرة رئيس الجمهورية بالمصالحة الوطنية، التي أخرجت الجزائر من أخطر أزمة عرفتها بلادنا بعد 1962، والتي هددت كيان الدولة ووحدة الجزائريين وهي قوتهم الأولى ومكنت مصالحة الجزائريين مع ذاتهم، جاءت انطلاقا من المشاريع الكبيرة للتنمية التي شملت العناية بالثروة البشرية والمادية وترقية حقوق الإنسان وحرية التعبير وعصرنة هياكل الدولة.
في الصدد ذاته، ذكر أنه مهما كانت مضاعفات هذه المرحلة الحرجة، مع تحفّظه من استعمال كلمة أزمة، بسبب انخفاض أسعار المحروقات، فإن حكمة رئيس الجمهورية جعلت الجزائر من بين أقل البلدان مديونية خارجية مع احتياطي معتبر من العملة الصعبة، وإرادة قوية لتنويع مصادر الثروة وترشيد النفقات، حيث ستنجح في تفعيل نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يهدف لبناء مستقبل مزدهر للأجيال وتحقيق طموح رئيس الجمهورية لأن تكون الجزائر صاعدة إقتصاديا ورائدة دوليا.
منوها في الأخير بأن الجزائر ستبقى قوية بشعبها الواعي بالتحديات المطروحة على الساحات الجهوية والدولية وبجيشها الساهر على طول حدودها للمحافظة على أمن الوطن والمواطن وتبقى كل مؤسسات الجمهورية في خدمة الشعب.
