احتضنت، أمس، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، ملتقى تمحور حول متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية، في ظل انهيار أسعار المحروقات، حيث تم التأكيد على ضرورة انتهاج سياسة جديدة خارج المحروقات، خاصة وأن عديد الدول العربية النفطية تعاني من شبه تدهور في المؤشرات التنموية.
في هذا الإطار، عرّج الوزير الأسبق عبد الحميد تمار، في الكلمة التي ألقاها والتي تناول فيها السياسات السابقة المنتهجة من طرف الجزائر وبُنِيت على الريع البترولي، مما أدى إلى تقييم الدخل الوطني الخام المستند على الدخل البترولي بأكثر من 40%، بينما مساهمة القطاع الاقتصادي لم تتعد 20% ، مما يتطلب نظرة جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني المبني على التنمية المحلية.
من جهته تحدث بشير مصيطفى، الخبير الاقتصادي والوزير السابق، عن الاستراتيجية الواجب اتباعها لكي لا تدخل البلاد في أزمة اقتصادية ومالية، من خلال اتخاذ تدابير بعيدة المدى إلى غاية 2050، حيث أن الجزائر تملك 14 قطاعا اقتصاديا، لكن لم يستغل منها سوى قطاع المحروقات والذي ساهم في القيمة المضافة بنسبة 83% سنة 2015، لذا يستوجب رفع نسبة القطاعات خارج المحروقات في النمو كالصناعة، الفلاحة والطاقة المتجددة، إلى جانب تبني دبلوماسية اقتصادية لتصدير المنتجات إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
بدوره اعتبر عبد القادر سماري، وزير سابق وباحث اقتصادي، أن النموذج الاقتصادي لكل بلد له خصوصيات، فلا يمكن استنساخه من البلدان الأخرى وإن كانت متقدمة. ومؤشرات النمو يمكن قياسها بالرجوع إلى القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الدخل القومي العام وتراجع السوق الموازية.
