تنازل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية عين الدفلى، عن 10 من المائة من أجورهم ومنحهم لفائدة ميزانية الولاية، لإنجاز بعض المشاريع التنموية لفائدة البلديات الريفية.
المبادرة أعلن عنها في الدورة المنعقدة، نهاية الأسبوع، لمناقشة ميزانية الولاية والقطاع الفلاحي وقضايا تتعلق بالدخول المدرسي والجامعي ومدى تطبيق التوصيات الخاصة بالدورة السابقة، حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي المشكل أغلبيته من حزب جبهة التحرير الوطني والأرندي وتشكيلات أخرى بالإجماع، على الخصم من رواتبهم الشهرية ومنحهم 10 من المائة لفائدة ميزانية الولاية، وهذا لإنجاز مشاريع تنميوية وتضامنية مع سكان المناطق الريفية والمحيطات الحضرية والشبانية.
وثمّن رئيس المجلس محمد ناجم من تشكيلة الأفلان، قرار المنتخبين المحليين، الذين سجلوا بكل فخر واعتزاز وقوفهم إلى جانب ميزانية الولاية في زمن التقشف وترشيد النفقات، وهي خطوة تكشف عمق الحس الوطني والتضامني والمشاركة في زرع قيم الإخلاص والوفاء والمؤازرة وقت الشدائد.
من جانب آخر، اعتبر المجتمع المدني، منهم رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي والأمين الولائي لاتحاد الفلاحين خالد. ب ورؤساء الجمعيات المهنية والأحياء، المبادرة بالمحمودة والمباركة من رئيس «الأبيوي» وأعضائه، متمنين أن يحذوَ حذوهم رؤساء البلديات وأعضاء البرلمان بغرفتين لتجسيد مبدإ المؤازرة والمشاركة في تجسيد المشاريع المحلية.
