أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن الوزارة ستطبق «بكل صرامة» الإجراءات القصوى للإقصاء من المشاركة في امتحان البكالوريا، بالنسبة لكل مترشح ثبت في حقه الغش مستقبلا.
أوضحت بن غبريت في المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ردا على النائب نادية عمرون إحدادن (جبهة القوى الإشتراكية) حول مواجهة تسريب الامتحانات الرسمية في ظل التطورات التكنولوجية، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الامتحانات الرسمية «بكل صرامة».
وشددت الوزيرة على أن «هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش». علما أنه تم على سبيل المثال، إقصاء 1000 مترشح، السنة الفارطة، بعدما ضبطت بحوزتهم أجهزة الهاتف النقال داخل الأقسام.
تتمثل هذه الإجراءات، تضيف الوزيرة، في «الإقصاء لمدة خمس (05) سنوات من المشاركة في البكالوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، وعشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار».
من جهة أخرى، ذكرت بن غبريت بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة، السنة الماضية، لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية والسهر على مصداقيتها. من بينها الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم بخطورة الغش في الامتحان.
وذكرت المسؤولة، أن أسئلة البكالوريا مستقبلا، سيتم إعادة النظر فيها بحيث يصبح «حل الأسئلة مرتبطا بالفهم وليس الحفظ»، مثلما هو الحال في الوقت الراهن، مما قد يشجع بعض المترشحين على الغش».
وأضافت، أن الوزارة ستتخذ أيضا إجراءات ذات طابع تنظيمي، منها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لإحباط محاولات الغش، زيادة على الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الإجراء ووضع الملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها.
واعتبرت الوزيرة أن مكافحة الغش في ظل التطور التكنولوجي «معركة غير منصفة»، مشيرة إلى أنه مهما كانت الوسائل، فإن «المغامرين موجودون».
الأقسام متعددة المستويات تمكن التلاميذ من تحقيق نتائج حسنة
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن الأقسام متعددة المستويات قد تمكن التلاميذ من تحقيق «نتائج تربوية حسنة»، بفضل التجربة التي أثبتتها المدارس القرآنية.
وأوضحت بن غبريت بالمجلس الشعبي الوطني، في ردّها على سؤال شفوي للنائب ميلود فردي (جبهة التحرير الوطني)، في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، أن «الإختلاف في السن بين المتعلمين لا يعد عاملا مؤثرا على سلامة الصغار»، مستدلة بالتجربة التي أثبتتها المدارس القرآنية والتي سمحت للصغار الإقتداء بالتلاميذ الأكبر سنّا.
وبخصوص إعادة الدراسة في نفس القسم، اعتبرت بن غبريت أن «المعالجة البيداغوجية تعد الطريقة المثلى للتقليل من عدد التلاميذ المعيدين، مشيرة إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن.
وجددت المسؤولة الأولى على القطاع، أن الوزارة تعكف على وضع «استراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية»، على ضوء الدراسة التي تم القيام بها لتحديد الأخطاء التي يقع فيها التلاميذ في التعليمات الأساسية، خاصة في اللغة العربية والرياضيات.
وبالمناسبة دعت الوزيرة الأساتذة إلى ضرورة «التكفل» بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات في الدراسة والكشف عن هذه الصعوبات الدراسية لديهم.
كما دعت إلى اقتراح الحلول لمعالجتها في إطار المعالجة البيداغوجية من جهة، واسترجاع الثقة لدى التلاميذ، بما يقلل عدد المعيدين من جهة أخرى.
كما شددت على ضرورة تعميم الإجراء القاضي بتنظيم الامتحانات الاستدراكية لفائدة التلاميذ الذين يتراوح معدلهم السنوي ما بين 9 و9.99، لمنحهم فرصة ثانية للانتقال للقسم الأعلى وتوسيع عدد ما يسمى «أقسام إعادة التأهيل المدرسي»، بحيث يتم التكفل بالمتعلِّم الذي يعاني من صعوبات في الدراسة بشكل فردي واستدراك تأخره الدراسي.
