أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أول أمس، بالجزائر، على أهمية الحوار والتشاور من أجل تنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين تسيير التكوين والتعليم المهنيين في جميع المجالات.
بمناسبة لقاء وطني جمع الوزير بمديري التكوين والتعليم المهنيين كرس لتقييم دخول سبتمبر 2016 وتحديد خطة عمل 2017/2016، أبرز مباركي ضرورة العمل على «تحسين نوعية التكوين» و أهمية « الحوار» و « التشاور» بين مختلف الفاعلين في القطاع.
في هذا الخصوص أوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة ضمن إستراتيجية الحكومة «يجب تنفيذها وتطويرها في إطار التشاور والحوار الدائمين مع الشريك الاجتماعي حول ظروف العمال وهذا من أجل إقرار مناخ هادئ يشجع على تطوير القطاع».
كما طمأن الوزير بأن دائرته «لن تدخر جهدا في التكفل بالظروف الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار التنظيم الساري لكن أيضا في إطار التضامن الراسخ في قطاعنا».
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن «الأمر يتعلق بالسماح بترقية الجميع على أساس الأحقية من خلال ضمان اكتساب وتحيين معارف العمال بشكل مستمر وكفاءات المكونين لأن المهن تتطور تماشيا مع التطورات التقنية و التكنولوجية».
وبهذه المناسبة دعا مباركي الفاعلين في القطاع إلى «الالتزام بعصرنة تسيير الإدارة»، مضيفا أنه من خلال هذا « يتجلى نظام المتابعة والتقييم والمراقبة».
وأضاف يقول «أود أن نهتم فورا بمراجعة نظام المراقبة من أجل تحقيق نجاعة في مجال التسيير والتكوين».
وفيما يتعلق بحصيلة القطاع لسنة 2016 اعتبر الوزير أن «دخول سبتمبر 2016 جرى في ظروف حسنة على جميع المستويات كوننا حققنا الأهداف المرجوة».
وجاء هذا النجاح نتيجة «عمل جاد و منهجي» لمديري التكوين والتعليم المهنيين وكذا جميع عمال القطاع والفاعلين المعنيين».
وأوضح مباركي أنه «من ضمن عرض إجمالي قدر ب 424000 منصب تكوين تم إدماج 303000 متربص وممتهن فعليا في مختلف صيغ وتدابير التكوين المبدئي والمستمر» مضيفا أن هذا العدد « يضاف إلى 27500 تمت مرافقتهم ليقدر العدد الإجمالي ب 578000 متربص وممتهن».
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن القطاع « يضمن في إطار مختلف الصيغ التكفل بالتكوين لأكثر من 100000 متربص» مشيرا إلى أن « حوالي 700000 ممتهن مسجلين في التكوين المهني».
مواصلة الأعمال التي نجحت في سنتي 2016-2017
وفيما يخص آفاق 2016-2017 دعا مباركي إلى « مواصلة الأعمال الناجحة واتخاذ الإجراءات التكميلية من أجل تحسين المسعى في إطار إستراتيجية القطاع». في هذا السياق أوضح مباركي أن هذه الإستراتيجية تقوم أولا على « تعزيز طاقات الاستقبال والتجهيزات التقنية والبيداغوجية والتأطير لتلبية الطلب الاجتماعي الخاص بالتكوين في المهن».
وفي الظرف الاقتصادي والمالي الحالي فان تدعيم طاقات الاستقبال « يجب أن يتم في إطار تسيير عقلاني للوسائل على حد قوله.
كما أضاف يقول إن الاستراتيجية المتبناة « ترتكز أساسا على تجنيد مسؤولي التسيير وتكوينهم المستمر من جهة والصرامة في تسيير الوسائل من جهة أخرى».
وبهذه المناسبة أكد مباركي أيضا على ضرورة « إعادة هيكلة التعليم المهني».
غير أنه تأسف لكون الوضعية الحالية للمشوار « لا تزال تشهد إقبالا ضعيفا للمسجلين في دورات التكوين الإجباري-البعدي والاندماج في التعليم المهني بما أن ما بين 400 إلى 500 التلميذ فقط أعيد توجيههم من السنة الأولى ثانوي مسجلون سنويا على مستوى معاهد التعليم المهني».
في هذا الشأن ولتجاوز الصعوبات المواجهة في تطبيق مشوار التعليم المهني الناتج عن إصلاح منظومة التربية الوطنية أوضح الوزير أن القطاع « يعتزم اقتراح تنظيم جديد لهذا المشوار».
لهذا الغرض أشار مباركي إلى أن هذا اللقاء الوطني « يعد فرصة لاستخلاص النتائج الضرورية من أجل تحسين أداء القطاع خصوصا من أجل استقبال أكبر عدد من الشباب في أحسن الظروف لتلقي التكوين بهدف تطوير القطاع الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد».
