بعد أشهر من التحضير، انطلقت عشية أمس، فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال بالعاصمة. هذا الحدث الأول من نوعه عرف مشاركة نوعية للمتعاملين الاقتصاديين الأفارقة، وبصم على توجه جديد نحو القارة، يقوم على الشراكة الرابحة لكافة البلدان.
امتلأت القاعة الكبرى، للمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن آخرها بضيوف الجزائر من رجال المال والأعمال من مختلف البلدان الإفريقة، لمناقشة خطط إحداث التنمية الشاملة للقارة السمراء، وإيجاد جسور التبادلات التجارية التي لا ترقى حاليا إلى التطلعات ولا إلى الإمكانيات القارية الهائلة.
وحرصت الجزائر التي جمعت العشرات من المؤسسات الإفريقية، على إضفاء ميزة خاصة على اللقاء، فخلافا للمنتديات العالمية مع إفريقيا، لن يتم بحث المصلحة الثنائية للجزائر مع الأفارقة فحسب وإنما دراسة سبل التطور المشترك لدول القارة.
وأكثر من ذلك، اكتسب المنتدى “بعدا تضامنيا فعال مع البلدان التي تعرف نزاعات سياسية وأزمات أمنية للاستجابة الى احتياجاتها التي سيطرحها متعامليها”، مثلما أكده وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
لعمامرة وفي تصريح للصحافة، قال “المنتدى يشكل فرصة لعدد من الشعوب لتنعم بالتنمية التي تبعدها عن النزاعات الداخلية التي تعرفها”، وأضاف أن “الحلول السياسية التي تتخذ دائما ما تضع خطط للتسوية تحمل جوانب إجتماعية واقتصادية”.
وبشأن ما أثير عن تأخر تنظيم الجزائر لهكذا لقاء، أفاد رئيس الدبلومسية الجزائرية بأن “بلادنا استثمرت كثيرا في القارة الإفريقية من الناحية السياسية والتكوينية والمادية وحان الأوان أن تنطلق إلى مرحلة نوعية مم الشراكة الاقتصادية”.
وتابع “منذ الاستقلال كونت الجزائر 100 ألف إطار في مختلف القطاعات الاقتصادية والعسكرية للدول الإفريقية والبلدان الشقيقة والصديقة وكل هؤلء يتطلعون الى علاقات اقتصادية متميزة مع الجزائر ويريدون أن يحظى أبناؤهم بالتكوين ببلادنا مثلما استفادوا هم من تعليم نوعي”.
وفي السياق، قال الوزير لعمامرة، أن ما قامت به الجزائر من خلال تنظيم هذا المنتدى، يهدف إلى فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة ليلتزموا جميعهم بتنمية القارة وتقاسم الخبرات الوطنية التي يحوز عليها كل واحد منهم.
وأوضح “آن الأوان أن ينظر الجميع إلى أبعد من الحدود الوطنية وأن يعتبروا هذا الكيان ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وكشف لعمامرة، أن المشاكل التي تعترض المستثمرين الجزائريين والأفارقة سترفع كلها كتوصيات ومقترحات إلى الحكومة الجزائرية وبعض الهيئات الإفريقية التي لها صلاحيات اتخاذ قرارات تدفع التجارة البينية بين البلدان.
وعلى صعيد التحديات الأمنية المطروحة أمام البلدان الإفريقية، أكد رمطان لعمامرة أن “الجميع مدعو لرفع هذه العراقيل الأمنية وأن أغلب المشاكل ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية”.
وقال أن العمل جار على التعمق في معرفة الأسباب الحقيقية منها الأمنية، التي تحول دون قيام استثمارات، وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة من الرواد المؤسسين لمبادرة «النيباد»، وأن الجزائر تنظر إلى التنمية الإفريقية بشكل شامل وليس من منطلق التنافسية مع بلدان أخرى.
واعتبر أن المنتدى جاء في وقته بعد مصادقة مجلس الوزراء على نموذج النمو الجديد، الذي يضع القارة الإفريقية في عمق استراتيجي للاقتصاد الوطني ولدينا فيها قيمة مضافة بحيث لا يستطيع أحد منافستنا فيها.
وأوضح أن الحكومة وضعت مجموعة من الخطط لدفع الحركية الاقتصادية مع إفريقيا. وبشأن عدد المشاركين، قال الوزير أنه “عدد معتبر وقائم على النوعية التي ركزنا عليها ويشارك عندنا الذين باستطاعتهم تحريك الأمور من الناحية الاقتصادية”. وأضاف أن “هناك المئات أبدوا الرغبة في المشاركة، ولم تلب الدعوة لأننا ركزنا على النوعية”.
وتابع “الجزائر أكبر دولة في إفريقية وعندما نقوم بمبادرات لا نفعل ذلك بالرد على دول أخرى وقد حضرت لذلك منذ زمان”.
لوكال: نفكر جديا في إنشاء بنك جزائري بافريقيا
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، التفكير الجاد للدولة لانشاء بنك جزائري بإفريقيا لتسهيل أنشطة المصدرين الجزائريين.
وقال أن المنتدى هام جدا، لدفع حركية المال والأعمال مع البلدان الإفريقية، مفيدا بالقيام بإصلاحات مصرفية مهمة لفائدة المصدرين الجزائريين على غرار رفع آجال إدخال العائدات من العملة الصعبة إلى سنة كاملة.
وفي سياق آخر، كشف محمد لوكال، أن قيمة احتياطي الصرف للبلاد يقدر حاليا بـ 119 مليار دولار، وسينزل نهاية السنة إلى 117 أو 118 مليارد دولار، مفيدا بأن انتعاشه مرتبط بارتفاع سعر برميل البترول وانخفاض الواردات.
وقال أن فتح مكاتب الصرف ليس أولوية في المرحلة الراهنة وأشار إلى امتلاك البلاد حاليا 1500 مكتب صرف.
بن خالفة: مبادرة مهمة لتدويل الاقتصاد الوطني
قال الوزير السابق للمالية عبد الرحمان بن خالفة لـ«الشعب”، أن المنتدى مبادرة تسهل تدويل الاقتصاد الجزائري، وتجعله ينطلق إلى الخارج من القارة الإفريقية.
أكد بن خالفة أن الوقت مناسب لعقد المنتدى، خاصة وأنه “بات لدينا فوائد في الفلاحة، الصناعة والخدمات ولدينا خبرات نتقاسمها مع الدول الإفريقية ونستغلها في الحركة التجارية”.
وقال أن نجاح المبادرة مرتبط بعمل دؤوب ومستمر من قبل المتعاملين الاقتصاديين والانتقال من اللغة المؤسساتية إلى لغة المال والأعمال.
وبالنسبة للإنشغالات المصرفية المطروحة من قبل المصدرين الجزائريين، قال بن خالفة “صحيح هناك عراقيل وفتح الأسواق الخارجية يحتاج إلى حركية في التصدير والنقل والمصاريف والتأمينات والاستشارة المالية وللبنوك مسؤولية بالغة في الأمر”.
وأوضح أنه ليس شرطا أن نمتلك بنكا وطنيا في الخارج ويبقى مهما وجود شراكات مصرفية عبر للحدود بين مؤسساتنا البنكية ونظيراتها الإفريقية، التي تعطي الضمان والحماية لمصدرينا، مشيرا إلى أن نجاح بناء هذه الشبكة يرتبط باستثمارات قانونية وتعاقدية على مستوى المؤسسات.
متعاملون اقتصاديون: الجزائر تفطنت أخيرا لدورها الاقتصادي الهام
أكد عدد من المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة، رغبتهم في إقامة شراكة ناجحة مع نظرائهم من الجزائر، والاستفادة من خبراتهم في عدة مجالات.
وقال جمال عبد الناصر، رجل أعمال من مدينة تمبكتو المالية لـ«الشعب” أن “الجزائر انقذتنا من براثين الحرب وساعدتنا في صناعة السلام ونريدها أن تساعدنا في التنمية الاقتصادية”.
وأضاف “جئنا إلى هنا لإقامة عقود شراكة مع مستثمرين من الجزائر ليأتوا إلى بلدنا لإقامة مشاريع ونريد رفع المبادلات التجارية”.
واعتبر أن المبادلات الحالية بين البلدين على الحدود لا ترقى إلى التطلعات، لكونها غير شرعية في الغالب، “ونأمل أن تتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة حتى تكون الجزائر منفذنا الحقيقي إلى العالم الخارجي ونكون بوابتها إلى إفريقيا”.
من جانبهم دعا المتعاملون الجزائريون السلطات إلى تزويدهم ببنوك معلومات عن البلدان الإفريقية ومرافتهم في إنشاء استثماراتهم.
وأوضح مدير مؤسسة “جينرال ستور” قطاف عنتر، أن المصدر لا يمكن أن ينجح أو يستثمر أمواله بإفريقيا إذا لم يكن بحوزته معلومات دقيقة عن السوق المستهدفة، وأشار إلى ضرور قيام البنوك بدورها في هذا الجانب رفقة التمثيليات الدبلوماسية. وقال أن “لبلادنا قدرات معتبرة تحتاج إلى التسهيلات والمرافقة اللازمة كي تنجح وتتجاوز الصعوبات الحالية”.
