أبرزت عائشة تقابو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية التي أصبحت أكثر من ضرورة، نظرا للمنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية، لاسيما منتوجات الصناعة التقليدية. وكذا مسعى القطاع للتكيف مع المعايير الدولية المعمول بها، من خلال استخدام آليات الملكية الفكرية في حماية منتجات الصناعة التقليدية والترويج لها، استجابة لانشغالات الحرفيين.
قالت تقابو، على هامش إشرافها على افتتاح الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية، الذي يدوم يومين، إن حماية الملكية الفكرية من الانشغالات التي أصبح الحرفيون يطرحونها على طاولة النقاش، جعل القطاع يعمل من أجل التمشي مع التطورات، بحكم أن هناك منتوجات جزائرية تأتي من الخارج تخرج من غير دمغها وتعود لنا مدمغة وكأنها صنعت هناك، مذكرة بالأهمية التي أولاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعم الموروث الثقافي وتنمية قدرات الحرفيين ومهاراتهم، وكذا حماية ثرواتنا التقليدية من التقليد/
ونوهت في سياق حديثها. بالتعاون المثمر بين الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ومدرسة الدراسات العليا التجارية في تنظيم الملتقى الدولي للملكية الفكرية.
وأضافت، أن هدف الملتقى هو تحديد المحاور الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية واستخدام أدواتها في الترويج الاقتصادي لمنتجاتها، مع استعراض الواقع الحالي للملكية الفكرية في القطاع بالجزائر، وكذا التعريف بالقوانين والتشريعات والأنظمة المتبعة في هذا المجال، بما فيها التعريف بالتسميات الأصلية والمؤشرات الجغرافية في الترويج لمنتجات الصناعة التقليدية وتسويقها مع تسليط الضوء على الدور الاقتصادي لآليات حماية الملكية الفكرية، حتى نتمكن من وضع إطار تنظيمي عملي لعلامات النوعية في قطاع الصناعة التقليدية الذي سيشكل دافعا محفزا للحرفيين المنتجين ومنشطا لسوق منتجات الصناعة التقليدية.
وبحسب تقابو، فإن هذا الملتقى يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، تتسم بانهيار أسعار النفط، ما جعل الجزائر أشد عزما على بناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي يسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، مؤكدة على ضرورة انخراط القطاع في هذا المسعى والذي هو بصدد وضع خطط عمل طويلة المدى لتثمين قدرات الفاعلين، ويضع المؤسسة الحرفية في قلب عملية التغيير المنشودة لإطلاق حركية النمو المتسارع لإنتاج القيم المضافة، وبالتالي التطلع بكل ثقة لقطاع مصدر بامتياز مستقبلا.
بالمقابل، أوضحت تقابو أن المرسوم التنفيذي رقم 97-390 جاء ليحدد شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتجات القطاع، حيث اختار المشرع طريق «العلامات الجماعية» لإثبات أن منتجات الصناعة التقليدية تتوافر على جملة من المميزات الخاصة المحددة مسبقا. كما اختار منهجية «الدمغ» للإشهاد بحصول منتج ما على علامة النوعية، لكن لم تكن فيه آليات مبسطة. وقالت أيضا، إن القطاع يهدف لتحسيس الحرفيين بضرورة دمغ منتجاتهم لحمايتها من التقليد وجعلها منتجا، عوض الاتكال. وأن المؤسسة التي تكون متأكدة من جودة منتجاتها، لا يكون لها مشكل في دفع قيمة مالية لحماية منتوجها.
في هذه النقطة، أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر قطعت شوطا في دمغ منتجات الزرابي التقليدية، بعد إصدار معايير هذا النوع من المنتجات، بالتعاون مع المعهد الوطني للتقييس، لكنها استطردت قائلة: «نعتقد أن ملف علامات النوعية والأصالة أكبر بكثير مما تحقق، بالنظر إلى تجارب عديد الدول الرائدة في هذا المجال».
وأضافت الوزيرة المنتدبة، أن المؤشرات الجغرافية تسمح بتثمين اختلافات وخصائص المنتجات والتراث المحلي والوطني، وبزيادة مداخيل الحرفيين وضمان حصص لهم في السوق. كما تشكل أحد مفاتيح تطوير وتثمين نوعية المنتجات وتمثل أيضا فرصا حقيقية لتنمية مستدامة لبعض المناطق خاصة المعزولة.
