سلع مقلدة مضرة بالصحة في السوق الوطنية
ارتكزت مناقشات المتدخلين في الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية التي اختتمت، أمس، بنادي الجيش، تحت إشراف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة تقابو، على تقديم عدة مقترحات منها، ضرورة التشريع في هذا المجال وقيمة الضريبة على المنتوجات المستوردة التي تنافس المنتوج المحلي، تدريب الحرفيين وتخفيض أسعار المواد الأولية وكذا تسجيل الحقوق والرسوم القضائية لفائدة الحرفي، مع وجوب تكاتف جهود مختلف القطاعات.
أشار سمير إبراهيمي، رئيس الجمعية الوطنية لحرفي الخزف والفخار في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الورشات، إلى الآثار السلبية الناجمة عن بعض المواد الفخارية القادمة عبر الحدود، خاصة من تونس بطرق غير شرعية على صحة المستهلك، نظرا لاحتوائها كمية زائدة عن المعايير وهي مواد سامة مضرة جدا بالصحة، علاوة على الأثر السلبي الذي تحدثه على اقتصاد الحرفي المحلي.
وأكد إبراهيمي، أنه تم التأكد من ذلك بعد إخضاع هذه المنتجات للتحاليل المخبرية ببومرداس سنة 2006. وعلى إثر ذلك، تم تقديم شكوى للمصالح المعنية، غير أنه منذ عشر سنوات والمشكل مايزال مطروحا، رُغم تأكيد الجهات المعنية التكفل بحله عبر لجان توضع من طرف القطاعات الوزارية كالصحة والمالية والدرك وغيرها...
أضاف رئيس الجمعية الوطنية لحرفي الخزف والفخار سمير إبراهيمي، أن وزارة الصناعة التقليدية لا يمكنها لوحدها تسوية المشكل مادامت لا تتوافر على الصفة القضائية للقيام بمحضر بسبب مخالفة القانون وإرساله للقضاء. داعيا للإسراع في تنصيب لجان كافية لوضع حد لمشكل المنتوجات المقلدة وتشديد الرقابة على الحدود والمنتوجات التي تباع في الداخل وتثبت عليها المخالفة.
الخوري: ضرورة وجود إنفاذ أقوى لحقوق الملكية الفكرية
من جهته يرى الدكتور بيار الخوري، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأستاذ بجامعة بيروت بلبنان، أن المعارف التقليدية والمؤثرات الشعبية محمية إلى حد ما بالملكية الفكرية. مضيفا، في تصريح خص به «الشعب»، أنه يمكن إنشاء حماية المعارف التقليدية والمؤثرات الشعبية، تكون على شاكلة حق حماية قواعد البيانات وبالتالي يصبح لأصحاب المعارف التقليدية ملكية على منتوجاتهم التي يتوارثونها من جيل لآخر وتمكنهم من الحصول على مردود مادي كمصدر رزق، مع وجوب الحفاظ على التراث الوطني لإنعاش الاقتصاد الوطني.
على المستوى الإداري، لابد من القيام بحملة توعية حول مادة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات، تدريب الحرفيين وتعليمهم الحقوق التي تعنيهم، وعلى الصناعات الحرفية كي يطور منتوجه ويواكب الحداثة، مع توصية التشبيك بين الإدارات أو إنشاء خلايا تسهل عمل الحرفي، أو التسويقية ومساعدة الحرفيين على تسويق منتوجاتهم في المعارض الدولية أو المحلية، من خلال المساعدة المادية وتقوية الرقابة عبر الحدود وزيادة الضريبة الجمركية على البضائع التي تنافس البضائع الوطنية المحلية.
وأوضح سعيد بن سعيد، رئيس الجمعية الجزائرية للملكية المعتمدة ومحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أن الجزائر تتوافر على ترسانة قانونية منذ الاستقلال تتعلق بالملكية الأدبية والصناعة التقليدية، ولديها جزء مهم في هذا القانون الصادر سنة 1977 يتعلق بالمصنفات، من فلكلور وموسيقى وحقوق فنية من رسم، مشيرا إلى أن قانون الرسوم والنماذج لم يتم تعديله لحد الآن، مقترحا تحديد قيمة الكفالة عند تقديم شكوى عن سلع مغشوشة في قانون الجمارك، كي لا يصير تعسفا في الحق.
بالمقابل، نبّه بن سعيد إلى نقطة وهي غياب كل من وزارتي الثقافة والصحة والديوان الوطني لحقوق المؤلف، التي لها علاقة بصحة المستهلك.غير أنه لم يفوت فرصة التنويه بمبادرة وزارة الصناعة التقليدية على تنظيم هذا الملتقى الدولي، آملا في تعميمه على بقية الولايات.
واقترحت إحدى المتدخلات، تكثيف جميع الجهود والتفكير في إخراج منتوج الصناعة التقليدية من قوقعته، لاسيما وأن كل منطقة لها رموز وتاريخ، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يعرض المنتوج عبر الإعلام، لنصل إلى مرحلة تحسيس الحرفي الذي له تفكير ضيق وهمه الوحيد هو تسويق منتوجه.
