برزت عديد المؤشرات الإيجابية حول الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، ستبدد المخاوف التي أطلقها الكثيرون حول سنة 2017 التي وصفوها بأنها ستكون صعبة كثيرا على الجزائريين.
لقد نجح مشروع قانون المالية في تعزيز تحصيل الجباية من خلال توفير 200 مليار دج سنويا، ستسد الكثير من الثغرات، في ظل كثرة المصاريف وارتفاع النفقات في مجالات معينة، على غرار صندوق التقاعد الذي سترتفع أعباؤه إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.
تواصل السلطات البحث عن مصادر تمويل من خلال التفكير في تجسيد عملية الدفع لاستغلال الطريق السيار، وهي النقطة التي كان من الواجب اتخاذها من قبل، على الأقل لضمان أظرفة مالية تساعد على تحقيق التوازن وتقليص العجز.
ويبقى على أجهزة الرقابة لوزارة التجارة تكثيف عملها ميدانيا لحماية القدرة الشرائية وردع الذين يستغلون إجراءات التقشف لرفع الأسعار، التي باتت نارا على نار حتى قبل دخول قانون المالية حيز التطبيق.
وتساعد الجباية البترولية، التي تبقى الممول الرئيس للخزينة العمومية، كثيرا وستقلص عجز الميزان التجاري وقد تحقق التوازن في حال ما إذا تم الإبقاء على نفس مستوى الاستيراد الذي تراجع كثيرا، بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وستعرف سنة 2017 ارتفاعا في العائدات البترولية إذا ما تواصلت الأسعار في الارتفاع والتي قد تستقر عند 60 دولارا ستمكن من تحقيق التوازنات المالية اللازمة.
