رافع، أمس، وزير المالية حاجي بابا عمي، مجددا، لقانون المالية لـ2017 أمام أعضاء مجلس الأمة، مذكرا بالتدابير المتخذة من قبل الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، بينها تجميد بعض المشاريع وتقليص بعض النفقات غير الضرورية. كما تحدث في السياق عن إلغاء 225 عقد محدد المدة في الخارج، في إطار تحضير الجواز البيومتري.
قال المسؤول الأول على قطاع المالية، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، إن اعتماد تسقيف النفقات لـ2017، يتطابق مع الاعتمادات الموجهة، يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الفعلية. وتحدث عن “تسجيل إلغاء 225 منصب تعاقدي محددة المدة في الخارج، تمت في إطار إعداد جواز السفر البيومتري”، ردا على أسئلة البرلمانيين بخصوص ترشيد النفقات.
وتوقف بابا عمي، في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة، بينها تجميد المشاريع، لاسيما منها المشاريع التي لم تنطلق وليست مصنفة في خانة المشاريع ذات الأولوية. لكنه نبّه في نفس الوقت، إلى أن المشاريع الاقتصادية غير معنية بالتجميد.
وفي سياق حديثه عن الدعم الموجه للمواطنين، كشف عن تخصيص الدولة لمبلغ 255 مليار في 2017 مقابل 287 مليار دج في السنة الجارية، فيما قدرت قيمة التحويلات الاجتماعية 1631 مليار دج في السنة المقبلة، ما يعادل 24 من المائة من الميزانية و8 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
