قامت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، بتقديم 28 متهما أمام الجهات القضائية، بينهم خمسة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية قدارة، دائرة بودواو، وذلك بعد التحري في قضية سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام وتحرير وثائق إدارية تحمل وقائع غير صحيحة.
التحريات التي قامت بها الفرقة المختصة، أثبتت بالدليل المادي تورط المجموعة في القضية، وقامت عناصرها باستغلال وظائهم للإمضاء على «شهادات محتاج» عن طريق المحاباة لـ21 موظفا بذات البلدية وكذا مقاولين، على الرغم من أن زوجاتهم موظفات بذات البلدية، حيث تعمدوا الاستفادة من هذه الشهادة، رغم علمهم بعدم قانونية العلمية، لأن المبلغ الذي يتقاضونه يفوق 8 آلاف دينار الذي تحدد وفقه منح منحة المتمدرسين المقدرة بـ3 آلاف دينار.
بعد سماعهم على محاضر رسمية وقانونية تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، بتهمة سوء استغلال الوظيفة ومنح شهادات إدارية تحمل وقائع غير صحيحة، حيث أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
