القوى الاقتصادية الكبرى تعيد طرح السياسات الحمائية

تأخر انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة نعمة

حكيم بوغرارة

انقلبت العلاقات الدولية رأسا على عقب بعد وصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وتحرك أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، كلها عوامل لم تكن لتمر دون أن تحدث هزات اقتصادية ومالية عنيفة جعلت القوى الاقتصادية الكبرى تراجع الحرية التجارية الناتجة عن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة التي يظهر أن نشأتها لم تكن بريئة، وما الخطوات التي أقدم عليها ترامب، من خلال تهديده الشركات الأمريكية التي توجهت للصين بفرض ضرائب كبيرة عليها إذا لم تعد لتنتج بالولايات المتحدة الأمريكية.
إن تأخر الجزائر في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، قد يكون نعمة عليها، لأن ما يحدث حاليا على المستوى المالي والاقتصادي والكوارث التي حلت على الاقتصاديات الهشة، لا تستطيع المنظمة العالمية للتجارة تقديم التعويضات ولا المساعدات للضحايا وذهبت الكثير من الدول ضحية الفوضى والانهيار الاقتصادي والمالي.
إن الجزائر بمنحها الأولوية لتنظيم اقتصادها وتنويعه والرقي به إلى مصاف المعايير العالمية قبل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، أمر بالغ الأهمية، لأن المنظمة «كارتل» تسيطر عليه الاقتصاديات الكبرى وغطاء لتبرير اكتساح الأسواق والتضييق على الدول التي لا تتمشى سياساتها الخارجية ومنطق الكبار.
إن فرض ترامب لضرائب بأكثر من 30 من المائة على المنتجات الأمريكية التي تأتي من الخارج، فيه الكثير من الجرأة والفائدة على اقتصاديات الدول الهشة التي ستعمل مستقبلا على خلق صناعات خاصة بها والاعتماد على نفسها بدل منح الاقتصاديات للشركات متعددة الجنسيات التي تعيث فسادا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدول، ثم تهاجر بأرباحها إلى دولها الأصلية وتترك تلك الدول تتخبط في المشاكل والنعرات الداخلية.
إن تونس ومصر تدفعان ثمن تراجع وعود الشركات متعددة الجنسيات التي استعملت الربيع العربي للمساومات وتأجيج الأوضاع الاجتماعية وحتى العودة للنشاط والاستثمارات كانت وراء شروط وقيود صعبة جدا.
وتعمل الجزائر، منذ سنوات، على تقوية الجبهة الداخلية، حيث استثمرت أكثر من 700 مليار دولار لتدارك التأخر وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة ومناخ أعمال محفز يراعي مصالح الجميع، وحتى الحفاظ على القاعد 49/51 في الشراكة مع الأجانب، تبين بأنها حصانة كبيرة للسيادة الوطنية وكبح جماح الشركات متعددة الجنسيات التي باتت لا تؤتمن، خاصة وأنها تدرس جيدا الثغرات القانونية وتقوم بصفقات كيدية تعود فقط عليها بالربح.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19872

العدد 19872

الأربعاء 10 سبتمبر 2025
العدد 19871

العدد 19871

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
العدد 19870

العدد 19870

الإثنين 08 سبتمبر 2025
العدد 19869

العدد 19869

الأحد 07 سبتمبر 2025