توزيــع 4350 وحـــدة سكنيـــة منهـــا1067 بسيـــدي عبــد اللــه قبـل نهايـة السنـة
تحت إشراف عبد المجيد وزير السكن والعمران والمدينة، انعقد اجتماع ضم إطارات مركزية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمديرين الجهويين وإطارات مركزية على مستوى الوزارة، تم فيه تناول النقاط المتعلقة بجاهزية المواقع السكنية للتوزيع خلال السنة الحالية ٢٠١٦، وكذا الإطلاع على مدى تقدم عملية الإنجاز في برنامج السكن الترقوي العمومي (LPP). حيث أعطى تبون تعليمات صارمة للقائمين على إنجاز ومتابعة هذا المشروع بضرورة العمل على الوفاء بالإلتزامات مع مكتتبي هذه الصيغة وتسليم السكنات في آجالها المحددة.
وفي هذا الشأن، شدد وزير السكن والعمران والمدينة على المسؤولين المنوطة بهم هذه المهمة، أن بقاءهم مرهون بالجدية في تجسيد هذا المشروع.
وقد أسفر الاجتماع عن ضبط رزنامة للتوزيع قبل نهاية السنة الحالية، بما يقدر بـ٤٣٥٠ وحدة سكنية، وهي موزعة كالتالي:
ـ ولاية الجزائر العاصمة: موقع سيدي عبد الله: ١٠٦٧ وحدة سكنية، انطلاقا من يوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٦.
ـ الولايات الأخرى انطلاقا من تاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦.
ـ ولاية تيبازة: دائرة بوسماعيل: ٣٨٥ وحدة سكنية.
ـ ولاية وهران: ٢٠٠٠ وحدة سكنية.
ولاية برج بوعريريج: ٨٨ وحدة سكنية.
ـ ولاية عنابة: ٦٢ وحدة سكنية.
ولاية باتنة: ١٨٠ وحدة سكنية.
ـ ولاية قسنطينة: ٤٥٦ وحدة سكنية.
ـ ولاية المسيلة: ٣٦ وحدة سكنية.
فيما وجه وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسة بضرورة التكفل بانشغالات مكتتبي هذه الصيغة فيما يتعلق بالفئة التي لم تمنح لها مقررات التخصيص المسبق وكذا كل الانشغالات الأخرى.
ولكون عملية التوزيع متواصلة، أمر وزير السكن والعمران والمدينة بضرورة إعداد رزنامة للتوزيع لاحقة في السداسي الأول من ٢٠١٧.
