أعلنت كبرى الدول المنتجة للنفط خارج منظمة “أوبك”، على غرار روسيا وكازاخستان وأذربيجان والمكسيك، عن مشاركتها في اجتماع فيينا، المقرر السبت المقبل 10 ديسمبر، بفيينا، من أجل البحث عن تخفيضات أخرى قد تصل إلى 600 ألف برميل يوميا تضاف لـ1.2 مليون برميل يوميا التي ستدخل حيز التطبيق بدءاً من الفاتح جانفي المقبل، وهي الحصة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الجزائر، نهاية سبتمبر الماضي، وتم التأكيد عليه في قمة “أوبك” فيينا في 30 نوفمبر المنصرم.
يأتي هذا الاجتماع المهمو في ظل عودة الانتعاش لأسعار النفط التي ارتفعت منذ 30 نوفمبر الماضي بـ15 من المائة في ظرف قياسي، في انتظار مكاسب أخرى قد تتحقق بعد اجتماع السبت المقبل، والتي قد ترفع أسعار النفط إلى 60 دولارا، مع بروز مؤشرات إيجابية عن امتصاص الفائض بعد أقل من شهر ودخول نظام الحصص الجديد حيز التطبيق.
وتجري اتصالات مكثفة بين دول أوبك والتي تنشط خارجها، من أجل ضبط الأسعار وإنقاذ الصناعة النفطية التي باتت مهددة بالإفلاس في حال ترك الأسعار تنزل للحضيض، فحتى الكثير من الدول أوقفت استثماراتها تخوفا من تجاوز تكاليف الإنتاج العائدات النفطية.
وتسعى أوبك، التي تضمن 30 من المائة من الإنتاج العالمي، إلى كسب مريدين جدد لفرض منطق متوازن للأسعار في ظل الأزمة التي أنتجها تدهورها.
روسيا تتجاوب إيجابيا
صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، لوكالة رويترز، أن بلاده قررت المشاركة في محادثات مع أوبك والمنتجين من خارجها، تعقد في فيينا، وهو ما جعل أسعار النفط “خام برنت” تقفز فوق 55 دولاراً.
وجددت إيران، بحسب وزارة النفط، مشاركتها بوزيرها للنفط بيجان نمدار زنغنه، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق آخر لخفض إلانتاج من دول خارج المنظمة.
وينتظر أن تتجاوب المكسيك وأذربيجان مع الدعوات المطالبة بخفض الإنتاج، في ظل الانعكاسات السلبية على اقتصاديات هولاء التي تعرف صعوبات كبيرة، خاصة من خلال الإبقاء على سياسات الدعم وكثرة ضغوطات الجبهات الاجتماعية التي تطالب برفع مستويات القدرة الشرائية.
ودخلت الكثير من اللوبيات الإعلامية، التابعة للشركات متعددة الجنسيات، للترويج لفشل القمة والمراهنة على عدم تمسك الدول بالتزاماتهم، بدءاً من الفاتح جانفي، مع الضغط على الدول المنتجة من خلال التأكيد على عدم استقرار أسعار النفط حتى بتخفيض الإنتاج.
وتحاول بعض وسائل الإعلام الأجنبية، رفع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين طهران والرياض، لدفع هؤلاء إلى التخلي عن التزاماتهم، في صورة تؤكد حرب المصالح وانتشار المضاربين ورغبة الكثير من الشركات متعددة الجنسيات السيطرة على منابع الطاقة لترويض الدول.
