ضمانات للأقلية في الإخطار وبعث حركية في الحياة التشريعية
قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أمس، إن دستور 2016 أعطى تمييزا إيجابيا للمعارضة البرلمانية. وأكدت أهمية ذلك في إعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التشاركية، مثمنة المساهمة الفعالة لأحزاب المعارضة في مشاورات تعديل الدستور.
أكد خبراء في القانون الدستوري، خلال يوم دراسي حول “المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائر والأنظمة المقارنة”، توفر الضمانات القانونية المكرّسة لحقوق الأقلية على مستوى البرلمان وخارجه، ما ساهم في الرقي بالديمقراطية التشاريكية ببلادنا لمكانة مهمة مقارنة بباقي الدول.
أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان خلال افتتاحها اليوم الدراسي، المنعقد في الذكرى العشرين لتبنّي دستور 1996 نظاما برلمانيا بغرفتين، “أن المراجعة الدستورية العميقة لعام 2016، التي توجت إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جاءت بمكاسب غير مسبوقة للمعارضة البرلمانية”.
وقالت الدالية، “إن الحكمة من التعديل الدستوري الأخير، تكمن في منح الأقلية البرلمانية حقوقا، لاسيما إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور؛ بمعنى منازعة القوانين التي صوت عليها البرلمان، وتخصيص جلسة شهرية في كل غرفة من غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة برلمانية من المعارضة”.
وأضافت الوزيرة، “أن هذه الضمانات التي تعتبر تمييزا إيجابيا لصالح الأقلية البرلمانية، تمنح المعارضة على مستوى غرفتي البرلمان، مركزا دستوريا يساهم، لا محالة، في بعث حركية جديدة في المؤسسات الدستورية”.
وأفادت، “لا توجد سلطة قوية دون معارضة قوية وبناءة، بل لا ديمقراطية دون التداول على السلطة”، مستندة في ذلك إلى ديباجة الدستور الجزائري والذي يحمل اعترافا صريحا بحق المعارضة في الوصول إلى السلطة عبر العمل السلمي والآليات الديمقراطية وعلى رأسها العملية الانتخابية.
وأكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن إحداث حقوق جديدة للمعارضة البرلمانية ودسترتها كما نصت عليه المادة 114 من الدستور، كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في البلاد.
واعتبرت أن أهمية وجود المعارضة البرلمانية تكمن في “تقديم أفكار ومقترحات وسياسات تختلف عن تلك التي تعرض الحكومة، مما يوسع المجال أمام وجهات النظر، مشيرة إلى أن ذلك من مقتضيات مشروع مجتمع حديث.
وذكرت الوزيرة بعضا من حقوق المعارضة البرلمانية، التي تتمثل في “المعاملة المتساوية بين أعضاء البرلمان وحرية التعبير والاجتماع ومراقبة عمل الحكومة وحق إبداء الرأي تحت قبة البرلمان والمشاركة الكاملة في العملية التشريعية”.
ونشط اليوم الدراسي، عدد من الخبراء في القوانين الدستورية، على غرار بوزيد لزهاري، مسعود شيهوب، سعيد مقدم وعمار عباس.
وقال شيهوب، إن مكانة المعارضة الجزائرية على مستوى البرلمان، انتقلت “من اللاّوجود إلى الاعتراف الضمني، فالاعتراف الكامل خلال الدستور الأخير”. وأشار إلى المادة 114، التي تتضمن حقوقا عديدة داخل البرلمان، كإخطار المجلس الدستور وتنظيم جلسات شهرية، إلى خارجية كالحق في حصص زمنية على مستوى الإعلام العمومي والحصول على مساعدة مالية من قبل الدولة.
وقال إن الجزائر تفوقت بمنظومتها القانونية الجديدة على دول بحجم فرنسا في الاعتراف الصريح بمكانة المعارضة البرلمانية ودورها في الحياة السياسية.
وأشار سعيد مقدم بدوره إلى تنامي دور المعارضة في البرلمانات العالمية والذي استمد، بحسبه، من المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
فيما قدم عضو لجنة حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة بوزيد لزهاري، مقارنات بين المعارضات داخل الأنظمة البرلمانية العالمية.
