زيادات قانون المالية لن تتجاوز 2دج في 100دج
جدد وزير المالية حاجي بابا عمي، التأكيد أن الجزائر أقرضت صندوق النقد الدولي مبلغا قدره 5 ملايير دولار، على أن يسدده في العام 2020.
وبخصوص الزيادات في الأسعار، نبّه إلى الفرق بين مضمون القانون والأسعار في السوق التي أدرجها التجار قبل تطبيق القانون، الذي يطبق بدءاً من الفاتح جانفي الداخل، لافتا إلى أن الزيادات المترتبة عنه لن تتجاوز (2) دينارين في 100 دينار.
اعتبر المسؤول الأول على قطاع المالية في ندوة صحافية مقتضبة، نشطها عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، في ردّه على أسئلة الإعلاميين بخصوص الانتقادات الموجهة إلى القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة، الذين طالبوا بإيجاد حلول بديلة للزيادات، أن مصادقتهم بالإجماع على القانون، الرد الأمثل على الاستفسارات المطروحة، لافتا إلى أنه ولا عضو امتنع عن التصويت، والأهم من ذلك لم يعارضه أي برلماني. أما بخصوص من اعتبروا أن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة، دعاهم إلى تقديم البديل.
بخصوص الأصوات التي تعالت منتقدة المشروع، لتكريسه زيادات، لاسيما بعد رفع نسبة القيمة المضافة بنقطتين، قال الوزير حاجي بابا عمي، إن هناك فرقا بين مضمون القانون الذي عندما يطبق في الفاتح جانفي من السنة الجديدة، والتي لن تتجاوز دينارين في 100 دينار، وبين الزيادات التي أدرجها التجار حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ والتي تتراوح ما بين 10 و15 مرة.
وفي معرض رده على سؤال يخص تكذيب إقراض الجزائر صندوق النقد الدولي، جزم وزير المالية بأن الجزائر بالفعل قدمت قرضا لهذه الهيئة المالية الدولية قيمته 5 ملايير دولار، على أن يتم تسديده في غضون العام 2020.
في سياق آخر، فنّد الوزير ما تداولته وسائل الإعلام، مؤخرا، بخصوص مسح ديون المؤسسات والمقدرة بـ7 آلاف مليار دينار، منها 5 آلاف مليار دينار ديون لبنكين أفلسا، مؤكدا أنه لا يوجد قانون لمسح الديون، لكن بالمقابل تحدث عن «تنظيف حصيلة» المؤسسات، في إشارة إلى الديون. لافتا إلى أن الديون غير قابلة للاسترجاع وبعض منها تراكم منذ 1962، ولابد من تطهير حصيلتها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بديون لن تسترجع ولو بعد 100 سنة، مشيرا إلى أن بعض من أصحابها غادروا أرض الوطن، وآخرون يقبعون في السجون.
