صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على قانون المالية لسنة 2017، بحضور 104 عضو وتسجيل 32 وكالة. وقال رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، «ننوّه بجهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية»، مثنيا على خياراتها الاقتصادية والمالية. كما نبّه بالمناسبة، إلى «خطورة بعض الأحكام التي تصدر من جهات معروفة، تروج لتصورات سوداوية». وأكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن «الحكومة تواجه تداعيات الوضعية الاقتصادية الحالية والمستقبلية».
كما جرت العادة، لم يفوت رئيس مجلس الأمة مناسبة التصويت على قانون مهم بحجم قانون المالية، أمس، من قبل أعضاء مجلس الأمة، ليقدم عدة ملاحظات، فإلى جانب دعم الحكومة في سياستها الاقتصادية، الذي يمليه ظرف اقتصادي صعب، توقف عند المنتقدين عموما والمروجين لصورة سوداوية عن الوضع على وجه التحديد. وقال في كلام موجه لهم، «نقول لطفا بشعبكم... يكفينا ما عانت منه بلادنا من مثل هذه الادّعاءات والتحاليل الوهمية، لأن الجزائر لديها من الانشغالات ما يكفيها، فلا تقحموها في متاهات كلامية ليست بحاجة إليها».
وخلص عبد القادر بن صالح، إلى القول: «قانون المالية جاء في ظرف خاص، يتوجب علينا جميعا فهم ملابساته والعمل على مواجهة تبعاته بحكمة وروح مسؤولية».
وقبل ذلك، أشار إلى أنه تضمن جملة من التدابير الرامية إلى ترشيد النفقات وصرف المال العام، بغرض تمكين البلاد من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها. مضيفا في السياق، «الأمر الذي يجب الاعتراف به هو أن الدولة، مع صعوبة الظرف وشح الموارد، عملت على اتباع خيارات صعبة استوجبتها المرحلة، لكنها بالمقابل بذلت جهدا للحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية والاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الهامة.
كما أكد ثاني رجل في الدولة، أن القانون بعينه «بداية تفعيل وتنفيذ الخطوات الأولى من النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز الإنتاج في قطاعات استراتيجية هامة كالصناعة والفلاحة والسياحة».
كما أشاد بالنقاش الذي تضمن «أفكارا بناءة وقابلة للتطبيق، ليصبح القانون محطة هامة في مسيرة وطننا، وبالوقت ذاته يشكل منعرجا جديدا في نهج سياستنا المالية والاقتصادية».
من جهته وزير المالية لم يخف ارتياحه لتمرير القانون بالإجماع؛ قانون لم يصوت عليه بـ «لا»، ولم يمتنع أيّ عضو عن التصويت له، كونه يبقى على الدعم الاجتماعي ويحافظ على الخدمات العمومية قدر الإمكان، لافتا إلى أن «الحكومة تواجه بتداعياته الوضعية الاقتصادية الحالية والمستقبلية»، كما أنه «خيار لمواصلة العمل الدؤوب في سبيل مستقبل مزدهر.
