كشف عبد اللطيف ابن أم هاني رئيس المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية، عن إعداد بنك للمعلومات يضم كل الاختراعات والأفكار البناءة التي تصب في خدمة الجزائر، بحيث يمكن للسلطات العليا والمنتخبين المحليين الاطلاع على هذه البيانات واستغلالها، كما أن هناك مشروع الحملة الوطنية لإحصاء المخترعين الجزائريين بالمهجر، مشيرا إلى أن هناك حوالي 260 مشروع واختراع ودراسة مستقبلية.
أوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية، أن هذه الأخيرة هي مشروع أمة تأسست لسد الفراغ القانوني الذي كان سائدا من قبل، والمتمثل في حماية كل ما ينتجه العقل الجزائري من فكر إبداعي ودراسة مستقبلية واختراع مادي أو معنوي الإنتاج الفكري، العلمي والاختراع، لصالح الدولة الجزائرية ومرافقة المبدعين لتجسيد أفكارهم بالجزائر والاستغناء عن التفكير للذهاب إلى الخارج لفائدة حضارات أخرى.
وفي هذا الصدد، كشف ابن أم هاني لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «ضيف الصباح» بالقناة الأولى عن تنفيذ مشروع يدعى الحملة الوطنية لإحصاء المغتربين الجزائريين الذين لديهم اختراع، والذي سيتحول مستقبلا للمعهد الوطني لإحصاء هؤلاء المخترعين، مع وضع بنك للمعلومات يضم قائمة الاختراعات، يمكن فيما بعد استغلالها من طرف رئاسة الجمهورية والبلديات، وتكون هذه العملية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم. مشيرا إلى إحصاء حوالي 260 مشروع واختراع ودراسة مستقبلية لحد الآن قائلا:» حوالي 100 مشروع يمكن أن يحرك الآلة الصناعية في الجزائر».
وقال أيضا، إن المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية لها شركاء منهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، والديوان الوطني لحقوق المؤلف، وعلى اتصال مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث تقوم المنظمة بتوجيه المبدعين للحصول على براعة الاختراع، وحماية المنتوج العلمي، مضيفا أن أبواب المنظمة مفتوحة لكل جزائري له فكرة أو منتوج يمكن تجسيده على أرض الواقع وهو مفيد للدولة.
وبالمقابل، تأسف ابن أم هاني عن غياب إعلان في وسائل الإعلام الثقيلة عن وجود حملة وطنية لإحصاء المخترعين الجزائريين، قائلا:» لو كان الإشهار في وسائل الإعلام لسجلنا 260 ألف فكرة، الأفكار التي تحتاجها الدولة تلجأ للمنظمة «.
وأكد في هذا الإطار، أنه حسب تقارير المؤسسات العالمية يوجد حوالي 200 ألف جزائري منتج ومخترع في العالم، وأنه من بين المهام التي تقوم بها المنظمة هي تنصيب سفراء بالبلدان التي يتواجد بها المخترعون الجزائريون، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دول الخليج لاستقطابهم قصد مساعدة الدولة الجزائرية سواء بتجربتهم أو بالعودة إلى أرض الوطن إذا وجدوا شئ ملموس، على حد قوله. مشيرا إلى أن سبب هجرة المخترعين الجزائريين إلى الخارج غياب الإمكانيات المادية ومحيط ملائم يساعدهم في تجسيد اختراعاتهم.
وأبرز في هذا السياق، دور المنظمة في البحث عن مستثمرين لمرافقة مشاريع المخترعين وتجسيدها، مقترحا مبادرة بين وزارات الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية لتجميع المخترعين الجزائريين بالمهجر للاستفادة من أفكارهم.
