''التسهيلات الجمركية في خدمة ترقية المبادلات التجارية''

يشرف صباح غد السيد عبد الكريم جودي وزير المالية بمعية المدير العام للجمارك على افتتاح أشغال الندوة الوطنية السادسة لاطارات القطاع بنادي الضباط لبني مسوس، والذي دأبت إدارة الجمارك على تنظيمها دوريا منذ سنة ٢٠٠٧.
تتمحور الندوة حول موضوع أساسي وهو: «التسهيلات الجمركية في خدمة ترقية المبادلات التجارية»، ويحضرها حوالي ٣٠٠ إطار من مختلف المصالح المركزية والخارجية لإدارة الجمارك وتدوم إلى غاية يوم الخميس القادم.
لمزيد من التفاصيل إتصلنا أمس بالسيد حكيمي برجوج، مفتش عميد ـ مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك الذي صرح بما يلي:
يتوزع برنامج أشغال الندوة على مدى يومين ونصف اليوم، ويخصص الأول منه بعد الكلمة الترحيبية للسيد المدير العام وخطاب الافتتاح للسيد وزير المالية لمداخلة المدراء الجهويين لتقديم حصيلة نشاط العام الماضي لكل مديرية واستعراض آفاق ٢٠١٣.
وفي اليوم الثاني يستعرض المدراء المركزيون في مداخلاتهم تقييم نشاط وحصيلة المصالح الخارجية، فيما تختتم الندوة يوم الخميس برفع توصيات وتعليمات المدير العام السيد محمد عبدو بودربالة المنبثقة عنها.
أما عن الأهداف المسطرة لها فأكد ذات المتحدث بأنها «فضاء لتبادل الآراء وعرض النشاطات، والأعمال الايجابية ومناقشاتها، بمعنى إذا كانت هناك مبادرة حسنة فلابد من عرضها على الآخرين ومناقشتها معهم».
وفضلا عن كونها فرصة للتعارف بين إطارات الجمارك وتوطيد العلاقات المهنية بينهم وتبادل الخبرات المكتسبة فهي تسمح للإطار الجمركي بالتشبع بتوجيهات السلطات العمومية فيما يخص التجارة الدولية حتى يكون على دراية أفضل وبينة بما يمكنه من تقديم مردود أفضل، وضمان سلامة القرارات التي تتخذ.
وشدد على أهمية الندوة من حيث أنها تعد فرصة سانحة للمدير العام لتقييم الحصيلة المنجزة وتحديد آفاق المستقبل بما يخدم الإقتصاد الوطني، فضلا عن كونها محطة للتواصل مع إطارات القطاع.
ومضى يقول: «علاوة على المحور الأساسي سيدرس المشاركون نظام النجاعة حتى يمكن تحديد الأهداف المرسومة والمنوطة بالقطاع ومقارنتها بالنتائج المحصل عليها، وهذا النظام هو مبادرة اعتمدها السيد المدير العام منذ سنة ٢٠٠٧، أي بعد سنة على تعيينه في منصبه، ويتم تنفيذه تدريجيا على أرض الواقع.
وأوضح بهذا الخصوص أن «هذا النظام يسمح لأعوان الجمارك الانتقال في عملهم ونشاطهم إلى مرحلة الالتزام بتحقيق الغاية أي الملموس، علما ان قطاع الجمارك يسير كمؤسسة إقتصادية منتجة تستثمر في مواردها البشرية لتحصل في المقابل على عوائد هذا الاستثمار، ويتمثل ذلك أساسا في حماية الاقتصاد الوطني وتأمينه لأقصى درجة من كل الأخطار والشوائب، وكذا تسهيل المبادلات التجارية بين المنتخبين والمستثمرين الجزائريين.