أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس الأول، بالنعامة، أن المواطن الجزائري مقبل على استحقاقات إنتخابية هامة وهي موعد جديد مع التاريخ في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة.
أضاف بدوي، خلال جلسة عمل مع المجتمع المدني لولاية النعامة، أن هذه الاستحقاقات ستجري في كنف قانونين عضويين جديدين يحملان تفاصيل تضمن إجراءها تحت أعين القضاء، بعيدا عن أي تدخل وهيئة مستقلة للرقابة وأجهزة الدولة ملتزمة بالحياد لتكون إرادة الشعب هي السيدة.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى، إلى استكمال نصوص الإصلاحات لحمل كل الطاقات على مستوى الجماعات المحلية على تبني التسيير التشاركي الذي يجعل من البلدية المحرك الأساسي للتنمية، مؤكدا حرصه على التكفل بكل الانشغالات التي طرحها المواطن بولاية النعامة واتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتحسين ظروفه المعيشية.
وعبّرت مختلف انشغالات مواطني الولاية التي طرحها ممثلو الجمعيات المحلية، على أهمية التكفل بهواجس الموّالين المتعلقة بتكاليف تربية المواشي وتقلص مساحات الرعي ومرافقة وتسهيل إنشاء استثمارات تتناسب مع مؤهلات الولاية، خصوصا في الصناعات التحويلية.
مشروع استحداث الولايات المنتدبة بمناطق الهضاب العليا قيد التحضير
من جهة أخرى، صرح بدوي أن مشروع استحداث الولايات المنتدبة بمناطق الهضاب العليا يوجد قيد التحضير. وأوضح الوزير لدى تفقده مشروع إنجاز 800 سكن عمومي إيجاري بدائرة عين الصفراء، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية، في معرض رده على انشغالات جمعيات محلية، أن مشروع استحداث الولايات المنتدبة بمناطق الهضاب العليا يوجد قيد التحضير لتقديمه في القريب إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وأضاف، أنه سيتم مرافقة ترقية هذه الولايات بالمنهجية المعتمدة على التخفيض من تكاليف العمل الإداري وعلى إعادة توجيه الموظفين والتقنيين لتسيير المصالح المستحدثة عبر المديريات التنفيذية والمقاطعات الإدارية التي ستتولى تحريك الجانب الإقتصادي والتواصل الفعال والإيجابي مع المواطن والمجتمع المدني المحلي.
وبالمناسبة، دعا بدوي السلطات الولائية إلى تسهيل منح العقار الصناعي واسترجاع غير المستغل منه، بهدف إنشاء مناطق نشاطات جديدة والعمل على إعداد دراسة لإنشاء منطقة عصرية للنشاطات وتشجيع الإستثمار.
كما أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن إعادة فتح، قريبا، خط جوي لتعزيز الاستثمار والحركية السياحية بالمنطقة.
واطلع بدوي على أشغال ورشة إنجاز هذا المشروع السكني (800 وحدة) التي أسندت لشركة بناء صينية وهو المشروع الذي يشتمل أيضا على كافة أشغال التهيئة الخارجية بغلاف مالي إجمالي قيمته 2,25 مليار دج وبآجال إنجاز حددت بـ30 شهرا وتتراوح نسبة تقدم الأشغال به حاليا ما بين 40 و70 من المائة، بحسب البطاقة التقنية للمشروع.
وتفقد الوزير بذات الجماعة المحلية، مركزا متخصصا لحماية الشباب، حيث أعطى تعليمات لفتحه ووضعه حيز الاستغلال في أقرب الآجال.
كما اطلع بدوي ببلدية تيوت، على النشاط الفلاحي لمستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص، حيث استمع إلى عرض حول النشاط الفلاحي بالولاية، قبل أن يقوم بتوزيع رمزي لخمسة (5) عقود امتياز على شباب مستثمر من بين زهاء 3.800 عقد مصادق عليه.
بالمناسبة، لاحظ الوزير أن ما يتحقق من إنتاج بهذه الولاية يبقى «بعيدا جدا» ولا يتوافق مع حجم الاستثمارات التي أنجزتها الدولة لدعم الفلاحة والموارد الأولية التي تتوافر عليها الولاية في هذا المجال. وأعطى توجيهات لرفع التحدي وإنجاز دراسات «واقعية» ووضع استراتيجية للفلاحة للسنوات القليلة القادمة، حاثا على تجنب الطرق الكلاسيكية في تسيير قطاع الفلاحة التي - كما قال - لا تلبي الطموحات المرجوة.
كما دعا في ذات السياق، إلى ضرورة المرافقة التقنية من خلال إبرام اتفاقيات مع المعاهد الفلاحية وتشجيع الاستثمار والفلاحين الصغار.
ووضع الوزير حجر الأساس لإنجاز مشروع قرية سياحية بطاقة إيواء 93 غرفة (319 سرير) لأحد المستثمرين الخواص على مساحة قوامها 8.120 متر مربع بمبلغ 1,09 مليار دج بآجال 18 شهرا. وسيوفر المشروع لدى دخوله الخدمة 87 منصب شغل، بحسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
كما عاين مشروع منشأة فندقية قيد الإنجاز بطاقة 104 سرير، رصد له غلاف مالي قيمته 240 مليون دج.
الإسراع في تهيئة التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي بالمشرية، على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب.
أكد الوزير لدى معاينة حصة 444 سكن ريفي ببلدية المشرية، في إطار المحطة الأولى من الزيارة التفقدية التي شرع فيها إلى هذه الولاية، أنه يتعين الإسراع في أشغال تهيئة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي ستضم 36.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي. تقع بالتجزئات الإجتماعية بالهضاب العليا والجنوب وخصص لها غلاف مالي بقيمة 16 مليار دج.
وأشار بدوي إلى ضرورة تدارك التأخر «غير المقبول» في تنفيذ هذه العملية، من أجل ضمان المصداقية والتكفل الأفضل بهذا الجانب، من خلال الإسراع في التهيئة بما يمكن من التوزيع الفوري لهذه القطع الأرضية على مستحقيها لبناء سكناتهم وكذا تشجيع المواطن على التوجه إلى التجزئات الجديدة.
بخصوص العجز في التهيئة الذي تعاني منه أحياء وتجزئات البناء بولاية النعامة، ألح وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تصنيف هذا العجز للإنطلاق الفوري في أشغال التهيئة وفق الأولويات، خاصة وأن صندوق التضامن للجماعات المحلية وفر إمكانات مالية لدعم التهيئة عبر 323 حي بهذه الولاية.
2017 ستكون لبعث الطاقات المتجددة
صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن سنة 2017 ستكون بداية مرافقة الجماعات المحلية لاستراتجية الدولة لبعث الطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير، خلال معاينته مشروع إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بمنطقة تويفزة، أن سنة 2017 ستكون بداية مرافقة الجماعات المحلية لاستراتيجية الدولة لبعث الطاقات المتجددة، مؤكدا أنه يتعين على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال في مجال استخدام الطاقات المتجددة عبر هياكل الإدارات والبلديات والمقرات العمومية وحتى في الإنارة العمومية.
وأضاف، أنه يتوجب رفع التحدي لمرافقة التحول نحو استغلال الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء من أجل اقتصاد الموارد المالية وتجنب صرف أموال طائلة كتكاليف استهلاك للطاقة.
