شرع بمدينة سوق أهراس في أشغال بناء 1500 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وذلك بعد تسوية الأرضية المخصصة لاحتضان هذه الحصة من مجموع 2400 وحدة سكنية عدل موزعة على الدوائر الكبرى للولاية، 1500 وحدة بعاصمة الولاية و400 حصة بدائرة سدراتة و500 حصة أخرى بدائرة مداوروش.
هذه الحصة من السكنات، التي ستنجز بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بجوار جامعة «محمد الشريف مساعدية»، بسوق أهراس، أوكلت لمؤسسة إنجاز جزائرية خاصة، شرعت في تسوية الأرضية ونصب الورشة.
فضلا عن ذلك، فإنه سيشرع في غضون العام الجديد 2017، في أشغال إنجاز حصة بـ500 سكن من نفس الصيغة «عدل» ببلدية مداوروش، إلى جانب 300 أخرى ببلدية سدراتة، التي استفادت بحصة إضافية بـ100 سكن أخرى.
وبالنظر إلى الحصة الإجمالية التي استفادت منها ولاية سوق أهراس، برسم برنامج «عدل»، فإن هذه المنطقة تبقى في «حاجة ماسة» إلى تلبية الفارق ما بين عدد السكنات المسجلة وعدد مسددي الشطر الأول وهو الفارق الذي يصل إلى 2100 سكن ضمن صيغة عدل-2.
في ذات السياق، فإن الأشغال جارية حاليا لإنجاز 9 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية، تتوزع على 2900 سكن عمومي إيجاري ببلدية سوق أهراس، تقدمت بشكل «ملحوظ»، حيث من المتوقع أن يتم تسليم الشطر الأول منها في غضون السداسي الثاني من سنة 2017 والباقي يجري إنجازه عبر عديد بلديات الولاية.
بالإضافة إلى ذلك، تم بولاية سوق أهراس الحدودية وضمن برنامج السكن الريفي، منذ مطلع يناير 2016 إلى غاية نهاية نوفمبر الأخير، استلام 1416 سكن ريفي، وهو ما سمح بإعطاء وجه جديد ولائق للمناطق الريفية بهذه الولاية. كما مكن من تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية والاعتناء بخدمة الأراضي الفلاحية.
من جهتها أوضحت مصالح الولاية، أن حجم البرامج السكنية بمختلف صيغها الجاري إنجازها عبر عديد بلديات الولاية، سيمكن من تلبية الطلب على السكن بنسبة 80 من المائة وذلك مع نهاية العام 2017، بفضل دخول مؤسسات إنجاز من الصنف 5 إلى 7، والتحكم في وتيرة الأشغال والمتابعة اللصيقة لسلطات الولاية لورشات الإنجاز.
