طالب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة الولاة بضرورة وضع مخطط للنقل الولائي مع إيجاد صيغة على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتأمين السائق والقابض، علما أن هناك 150 ألف ناقل سيارة أجرة و80 ألف ناقل من مختلف الأصناف ما عدا النقل التجاري، مقترحا تزويد كل حافلة بمنقط لتسجيل المراقبة على السائق الذي يقوم بالمخالفة والمسماة بالعلبة السوداء.
أفضى الاجتماع مع وزارة النقل والأشغال والعمومية، مع المنظمات والاتحادات منهم المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين على اتفاق مبدئي على عدم رفع التسعيرة في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد المدة، وبالمقابل وعد الوزير بمنح تحفيزات للناقلين مع إعطاء سائقي نقل المسافرين رخصة استثنائية لرحلات خاصة نهاية الأسبوع.
اتفقت المنظمات، في اجتماعها مع ممثل الوزارة على عدم رفع التسعيرة في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد المدة، مع منح امتيازات للناقلين تتمثل في الإبقاء على تجميد منح الخطوط بحكم أن هناك بعض الخطوط متشبعة، استغلال منح خطوط النقل الحضري وجميع الخطوط، تجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارة الأجرة، بحيث كانت المنظمة حريصة على هذه النقطة التي سببت خلافات كثيرة في الولايات.
زيادة على إصدار تعليمة للسماح بمنح سائقي نقل المسافرين، بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات، بحيث يكون لكل ناقل الحق في تنظيم رحلة سياحية للغابات أو أماكن أخرى خاصة نهاية الأسبوع، ما يتيح للناقل مدخولا إضافيا.
كما تم الاتفاق على مرافقة وزارة النقل مع وزارة المالية للناقلين بسبب مشاكل المديونية الكبيرة لإيجاد صيغة لجدولة الديون وجزافية التأخير بمنح مهلة لتسديد المستحقات على المدى الطويل بالتدريج، كون أن ديون الناقلين لم تدفع منذ سنة 1998، بحيث يوجد 70 بالمائة من الناقلين الذين لم يسددوا غراماتهم.
وفي هذا الصدد، قال حسين بورابة رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، لدى نزوله ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن المنظمة تبحث عن السلم الاجتماعي و تدعو للهدوء، في انتظار تنفيذ وزير النقل والأشغال العمومية لوعوده. موضحا أنه في سنة 2012 أقر الوزير الأسبق عمار تو زيادة تقدر بـ 100 بالمائة، لكن أغلبية ناقلي شبه حضري والحضري لم يضيفوا هذه النسبة وتخلوا عن حقهم، ومنهم من أقر زيادة بـ 25 بالمائة وأخرى بـ 50 بالمائة، قائلا:» نحن طبقنا التعليمة الوزارية لسنة 2012، والعام الماضي في لقاءنا مع بوجمعة طلعي تمت إضافة 10 بالمائة في النقل الحضري، لأن هامش الربح ضئيل بسبب الزيادة في أسعار الوقود».
ومن بين النقاط المتفق عليها، منح الإشهار لسائقي الأجرة مثلما يمنح للحافلات، كما وعدتهم الوزارة بمساعدة عمال القطاع وعلى رأسهم السائق والقابض على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإيجاد صيغة لتأمينهم مثلما فعلوا مع الفلاحين، لأن قانون المالية الجديد ينص على أن الناقل الذي يتوفر على دفتر الشروط لابد عليه من تأمين عماله وإلا يعاقب بدفع غرامة مالية أو السجن . وكذا تجديد حظيرة السيارات لسائقي سيارة الأجرة ومرافقتهم على مستوى وزارتي التجارة والصناعة للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا بالتخفيض.
وبالمقابل، أضاف بورابة أن الشركة العمومية لها امتيازات من طرف الدولة التي تعوض خسارة حوالي 38 شركة، مما يجعلها ما تزال تنشط، بحيث تخصص لهم بعض الولايات 80 مليار دج سنويا عكس الخواص، قائلا:» لو يتم تعويض خسارة الخواص الذين يقدرون بـ 95 بالمائة لكانت حافلاتهم جديدة ونتفادى وقوع حوادث المرور، لابد من إرادة سياسية لحل مشاكلهم وعدم التخلي عنهم»، مشيرا إلى أن هناك 150 ألف ناقل سيارة أجرة و80 ألف ناقل من مختلف الأصناف ما عدى النقل التجاري.
وقال أيضا إن هناك قانون يمنع اللباس غير اللائق وإنه يوميا يحال أكثر من 200 ناقل على لجنة العقوبات، مطالبا من المواطن الذي له مشكل مع السائق أو القابض تقديم شكوى لأي مديرية نقل وهناك عقوبات صارمة تصل إلى 30 يوما. كما طالب الولاة بضرورة وضع مخطط للنقل الولائي لأنه مسؤوليتهم، بحيث أن هذا المخطط يسمح بقيام لجنة مستقلة على مستوى مديرية النقل لمنح الخطوط في الأماكن التي تعاني نقصا في ذلك، بحكم أن بعض الخطوط متشبعة.
وفيما يخص حوادث المرور، نفى بورابة تسبب الناقلين في حوادث المرور بالدرجة الأولى، مقترحا تزويد كل حافلة بمنقط لتسجيل المراقبة على السائق الذي يقوم بالمخالفة والمسماة بالعلبة السوداء، قائلا منذ 2004 ونحن نطالب بها.
